بات ثمانية من أصحاب المولدات في النطاق الجغرافي لمدينة صور ليلتهم، في فصيلة قوى الأمن الداخلي في صور، بناء لاشارة مدعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان، على خلفية عدم التزامهم الشهر الماضي تحديدا، بتسعيرة وزارة الاقتصادي والبالغة ثلاثة عشرة الف وخمسماية ليرة، ولجوء عدد كبير من الموقفين إلى تقاضي أكثر من عشرين الف ليرة بدل الكيلو وات الواحد، وتجاوز مقطوعة الـ٥ امبير الخمسماية الف ليرة.
وأكد عدد من المشتركين انهم تقدموا بشكاوي إلى وزارة الاقتصاد، التي تحركت وأحالتها إلى النيابة العامة في الجنوب، التي عملت بناء لاشارة القاضي رمضان بتوقيف اصحاب الاشتراكات حصرا في مدينة صور.
