أوضح النائب السابق ايلي كيروز، أن “توقيف راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدّسة النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج على معبر الناقورة، بناء على قرار من قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي واخضاعه للتحقيق والتفتيش من قبل عناصر الأمن العام يستوجبان هذه الملاحظات:
” انّ التجرّؤ على أسقف الكنيسة المارونية يؤشّر الى مستوى التدهور الذي بلغه الوضع اللبناني العام والانحراف القضائي – الأمني الذي تتكرّر ظواهره .
انّ الكنيسة المارونية في لبنان والتي أعطيت مجد لبنان، كانت وستبقى عصيّة على النيل من موقعها وتاريخها وموقفها اللبناني.”
وشدد على أن “الرسائل الملغومة لن تهزّ السيّد البطريرك الذي يعبّر بموقفه الثابت عن وجدان اللبنانيين وتطلّعهم الى استعادة السيادة الناجزة وبناء الدولة السوّية والمحايدة وتكريس القضاء العادل.
فالإصرار على توظيف بعض القضاء لحسابات سياسية ضيّقة وحرف دور بعض الأجهزة الأمنية عن مهمّاتها الأساسية يشكّل منحى بالغ الخطر وينبئ بأسوأ العواقب على لبنان.”
وختم: “أعيد التأكيد مرّة جديدة على ضرورة الغاء القضاء العسكري وحصر اختصاصه بالجرائم العسكرية لمخالفته أبسط حقوق الانسان ومنع امتداد هذا الاختصاص الى المدنيين.
كما أطالب النائب العام لدى محكمة التمييز بتطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية من خلال اجراء رقابته الصارمة على موظفي الضابطة العدلية والأداء السيئ للقضاء العسكري”.
