جاء في الـmtv:
لا تزال قضيّة توقيف المطران موسى الحاج تتفاعل على أكثر من صعيد، لتُدخل البلد في أزمةٍ طائفيّة كان يُمكن الاستغناء عنها لو تحلّى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي فادي عقيقي بالوعي الوطني وطبّق قراراً قضائيّاً صادراً عن سلفٍ له في الموقع نفسه.
فقد أشار مصدرٌ قضائيّ لموقع mtv الى أنّ “المطران الحاج تعرّض لخديعة، أو حتى لكمين، فهو كان يعلم أنّ قراراً كان صدر عن المفوض السابق للحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي فادي صوان ويقضي بعدم صلاحيّة المحكمة العسكريّة بملاحقة المطران الحاج، وصدّقت على القرار حينها معاونته القاضية منى حنقير، ولذا قدم الى لبنان مطمئنّاً وفوجئ بأنّ عقيقي يخالف القانون ويوقفه”.
وأضاف المصدر: “لم يكتفِ عقيقي بهذه المخالفة، مع كلّ تداعياتها على الاستقرار والسلم والأمن الذي يجب على القضاء مراعاتهم، بل ارتكب مخالفة أخرى حين صرّح لـ “النهار” وأفشى بمعلومات عمّا كان يحمله المطران معه من أموال ومساعدات، خلافاً للقانون ومنطق التحفّظ الذي يمنعه من إفشاء أسرار التحقيق، ما يستوجب تنحّي عقيقي فوراً عن الملف ومحاسبته”.
وتابع المصدر: “معيبٌ أيضاً أن نسمع من مرجعٍ قضائيّ بارز كلاماً عن أنّ للبنان قوانين تختلف عن القوانين الكنسيّة، ويجب الالتزام بها، فهو جاهل بأنّ قوانين الكنيسة الشرقيّة، التي أقرّت سنة 1990 وبدأ تنفيذها سنة 1991 ونشأت على أساسها الكنيسة المارونيّة، يلتزم بها القضاء اللبناني وينفّذها وهي تملك القوّة نفسها التي تملكها القوانين الصادرة عن القضاءين المدني والعسكري اللبناني”.
وشدّد المصدر القضائي على أنّه، “إذا خالف المطران القانون اللبناني لا يُحاكَم أمام القضاء العسكري بل يجب أن يُحال ملفّه الى الفاتيكان، علماً أنّ المطران يملك حصانةً لا يمكن تجاوزها، إذ أنّ ملاحقة القضاء لأيّ طبيب أو محامٍ أو مهندسٍ تستوجب طلب الإذن من نقابته، والأمر نفسه ينطبق على المطران”.
ولفت المصدر الى أنّ قانون أصول المحاكمات الجزائيّة يقضي بمنح ضمانات للمتهم، فهل مُنحت هذه الضمانات للمطران، وأيّ تفتيش يستمر ساعاتٍ طويلة معه؟
كما أنّ القانون يُلزم مفوض الحكومة، امام هكذا قضايا، بأن يُعلم مباشرةً مدعي عام التمييز، فهل حصل هذا الأمر؟
وختم المصدر القضائي: “معيبٌ ما بلغناه في القضاء من تراجع علمٍ وفهمٍ. لقد أصبحنا، في القضاء كما في البلد، في “عصفوريّة”.