كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط”:
رسم البطريرك الماروني بشارة الراعي معالم الاستحقاق الرئاسي، بوضعه مواصفات لرئيس الجمهورية المقبل، لا تتخطى مبدأ أن يكون توافقياً ويحظى بإجماع وطني، وأن يكون محايدا ولا يصطف ضمن محاور في هذه الظروف التي تعصف بلبنان، وهو ما قوض، حتى الآن، حظوظ شخصيات بارزة مرشحة للرئاسة ولا تحظى بإجماع وطني كبير، رغم الاتصالات التي تجري بين القوى السياسية لطرح أسماء ومحاولة حشد تأييد واسع لها، لتنطبق مع المواصفات التي وضعها البطريرك الراعي.
وتنقسم الأسماء المطروحة في الأروقة اللبنانية بين رؤساء أحزاب مسيحية، وفي مقدمها رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، بعد تراجع حظوظ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بسبب تعقيدات داخلية متصلة بالانقسامات والاصطفافات، كما تبرز أسماء أخرى يمكن أن تكون محل إجماع وطني وتمتلك سيرة ذاتية «محايدة» ولها تجربة سياسية أو إدارية أو مالية.
غير أن الراعي لم يعلن حتى الآن دعم أي اسم، خلافاً لما يتردد في منصات إعلامية وصالونات سياسية، وذلك «رغم متابعته للاستحقاق» بشكل حثيث. ومع أن الراعي ليس نائباً ولا يمتلك صوتاً عددياً في البرلمان، إلا أنه، من الناحية الطبيعية، هو ناخب فيه، استناداً إلى كونه المرجعية المارونية الأعلى في لبنان، إذ إن رئيس الجمهورية ماروني حسب العرف. وهناك شكوك كبيرة بفرص انتخاب رئيس من دون رضا البطريرك. وتدرجت متابعة الراعي للاستحقاق من التشديد على ضرورة حصوله، ثم تحديد مواصفات الرئيس، أما في المرحلة الثالثة فسيغربل المعطيات ويقرر إذا كان سيزكي أحداً أم لا.
ويوضح الوزير السابق سجعان قزي المقرب من الراعي، أن من الطبيعي أن يكون للبطريرك الماروني رأي في الانتخابات الرئاسية بشكل خاص، بالنظر إلى أن البطريركية هي المؤسسة التي وضعت حجر الأساس لكيان لبنان، وبالتالي «تشعر بأنها معنية بمتابعة مسيرة هذا الكيان، لا سيما في الظروف الدقيقة التي يعانيها لبنان»، لذلك سعى الراعي «لإعطاء فكرة عن المواصفات التي يجب أن يتحلى بها أي مرشح للمنصب، بهذه المرحلة». ويقول قزي: «في ظروف عادية، يمكن أن يكون أي شخص عنده مواصفات أن يحظى بقبول، لكن في الوضع الذي يعيشه لبنان، يجب أن تكون هناك مواصفات درجة أولى»، وعليه وضع الراعي الخطوط العريضة لتلك المواصفات.
ويؤكد قزي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الراعي حين وضع تلك المواصفات «لم يفكر بمصلحة أحد غير لبنان، ولا كان يقف ضد مصلحة أحد»، فهو «يطبق عليه مصطلح (بي الكل) لأنه بَذَلَ جهوداً كبيرة لجمع الأطراف السياسية المسيحية في بكركي، لكن المصالح الحزبية حالت دون اللقاء».
والمواصفات التي وضعها الراعي لرئيس الجمهورية، لا سيما لجهة أن يحظى بإجماع وتوافق ويطبق الحياد لتسهيل مهمته الإنقاذية للبلاد من الوضع القائم، «هي معتمدة دولياً وعالمياً، ويفترض على كل من يتبوأ منصب الرئاسة أن يتحلى بها»، حسب ما يقول قزي، ومع ذلك، فإن الموقف الذي أعلن فيه أنه يفضل رئيساً فوق الاصطفافات والأحزاب ولا يتحدى أحداً، «أزعج بعض رؤساء الأحزاب وبدأوا بانتقاده»، ويوضح: «البطريرك عندما يقول إنه يفضل شخصاً من خارج الأحزاب ورئيساً يتم التوافق عليه، فذلك يعني أنه إذا تم التوافق على رئيس الحزب، يصبح رئيساً توافقياً ولا يشكل تحدياً لأحد، والعكس صحيح إذا لم يحصل شخص آخر من خارج القوى الموجودة على توافق، فإنه يصبح رئيس تحدٍ».
ويشدد قزي على أن الراعي «يرى أن البلاد تسير نحو مزيد من التشنج والتدهور، لذلك يريد رئيساً يتعاطى مع جميع الأفرقاء عشية الحل للقضية اللبنانية ومن خلال مؤتمر وطني برعاية دولية، وهما استحقاقان يفرضان اختيار رئيس قادر على الحديث مع الجميع، ويؤمن التسويات والحلول»، مجدداً التأكيد على أن الراعي حين يدعو لانتخاب رئيس لا يشكل تحدياً لأحد، «فهو لا يقصد رئيساً بلا لون وقوة وموقف ويقايض ويساوم، بل أن يكون قادراً على التعاطي مع جميع الأفرقاء انطلاقا من الثوابت الوطنية وفي مقدمها الطائف والدستور والميثاق الوطني والحياد اللبناني الذي يدعو له».
ولطالما كانت بكركي أداة جمع، وليست أداة فصل بين الشخصيات والقوى المسيحية، ومثلت مرجعية أساسية لكل استحقاق. ففي العام 2013 استضاف البطريرك الراعي اللقاء التشاوري الذي جمع رؤساء الأحزاب المسيحية الأربعة (القوات والتيار الوطني الحر والكتائب والمردة) للتشاور حول قانون الانتخاب، وفي عام 2014 استضاف الأقطاب الأربعة في لقاء لبحث ملف الاستحقاق الرئاسي، كما بارك المصالحة بين الرئيس ميشال عون ورئيس «القوات» سمير جعجع في عام 2015، واحتضن مصالحة تاريخية بين جعجع ورئيس «المردة» سليمان فرنجية في عام 2018. وفيما حكي قبل الانتخابات الأخيرة عن لقاء لرؤساء الأحزاب الأربعة في بكركي، لم يُعقد اللقاء لأسباب متصلة بهم.
ولا يرى قزي رابطاً بين فشل اجتماع رؤساء الأحزاب الأربعة في بكركي، ومواقف الراعي، مؤكداً أن «موقفه ثابت، فعندما تداعوا للاجتماع في عام 2016 واتفقوا على أنه من يحوز على إجماع، ينسحب الآخرون له، بارك الراعي تلك الخطوة، واليوم يؤكد بمواقفه، ما سبق أن أعلنه في عام 2016 حين يدعو لانتخاب رئيس توافقي كي لا يفشل عهده من اليوم الأول».
ويضيف «الحرص على وحدة لبنان واستمرار العيش المشترك والانتقال إلى اللامركزية ونظام الحياد، يتطلب شخصية تحقق هذه الأمور وتعيد لبنان إلى محيطه العربي، وتعيد العلاقات مع دول الخليج وخصوصاً المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي، بالنظر إلى أن لبنان اليوم معزول، بدليل أنه لم يشارك في قمة جدة»، مضيفاً «لو كان هناك حكم في لبنان غير ملتزم بإيران وسوريا، لكان دُعِي إلى القمة مثل العراق ومصر والأردن، خصوصاً أن هناك فقرة أظهرت اهتماماً بالقضية اللبنانية».
