رفض وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن “انخراط أي مرجعية دينية في السياسة خصوصاً البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي باعتباره قامة وطنية بامتياز تعلو فوق السياسة”.
وتوجه حسن “للمستثمرين في قضية المطران موسى الحاج”، بالقول: “اتركوا بكركي”.
وإذ اعتبر في حديث عبر “صوت كل لبنان”، ان “الملف حساس جداً ويحتمل التأويلات”، شدد على ضرورة ان “يأخذ القضاء مجراه بعيداً من الشكل والمضمون والثقة به”.
وقال: “يبقى الحل بالذهاب نحو الدولة المدنية، اذ لا يمكن البقاء في هذه الديمقراطية التوافقية التي وصفها الحاج حسن بانها ديكتاتورية الطوائف”.
وعن الملف الحكومي، ورداً على سؤال عن إمكان الابقاء على حكومة تصريف الاعمال، اعتبر الحاج حسن ان “من يطرح هذه النظرية يعيش على كوكب آخر لان المسؤولية الوطنية تحتّم تشكيل حكومة جديدة سريعاً”.
وأكد “ان اضراب القطاع العام حق، لكن لا يجوز توقيف العمل في المرافق العامة”، مشيراً الى ان “وزارة الزراعة تعمل بـ30% من الموظفين، ما يعني حشواً بنسبة 70% والامر ينطبق على الوزارات كافة”.
وتحدث الحاج حسن عن خطة تلزم الحكومة دعم المزارعين حتى يصار الى شراء بذور القمح، على ان تليها متابعة نمو النبتة وصولاً الى الحصاد، وشراء المحاصيل من المزارعين اللبنانيين والتي ووفق تقديرات وزارة الاقتصاد ستسجل 60 ألف طن من القمح الطري والصلب والشعير هذا العام
ورأى ان “هذه الخطوة قد لا توصل البلاد الى الاكتفاء الذاتي، الا انها ستخفف من حجم الاستيراد وتحقق ارباحاً للمزارعين ايضاً”.
وتمنى الحاج حسن ان “تفتح الأسواق السعودية أبوابها امام المنتجات اللبنانية اذ لا بدائل عنها”، كاشفا عن ان “الاشتباك السياسي قد يحصل ولكن لا يمكن نسف العلاقات السعودية اللبنانية التاريخية”.
