علّق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على قضية المطران الحاج قائلاً: “أكنّ كل الاحترام للبطريرك الراعي ولكن كرئيس جهاز من ضمن مهامه متابعة حركة الدخول والخروج على كافة الحدود وما يتبعها من تفاصيل فمن ضمن عملي أيضاً تنفيذ أي إشارة قضائية”.
وشدد إبراهيم على أن “لا علاقة لي ولا لمديرية الأمن العام بالحسابات السياسية”.
وتابع في حديث لـ”الجديد”: “إذا مر والدي على الحاجز أو المعبر وكان هناك إشارة تقتضي تفتيشه فسنقوم بواجبنا كاملاً وإذا كان هناك أي التباس فالجهة التي يتم مراجعتها هي القضاء وليست الأجهزة الأمنية”.
ورأى إبراهيم أن “المطران موسى الحاج لم يتعرض لأي إساءة من عناصر أمن الدولة وكان لديه 20 حقيبة سفر لذا اتخذ تفتيشها 8 ساعات ولم نُتلف ما كان يحمله المطران بل كل ما صادرناه أصبح بتصرف القضاء وليس بتصرف المديرية العامة للأمن العام”.
وكشف عن أن “المنظمة الدولية للطيران تمنع تجديد جوازات السفر الممددة واي دولة يتوجه اليها المواطن بهذا الجواز سيعود من حيث اتى لكن العراق وافق على دخول المواطنين المجددة جوازات سفرهم”.
وأكّد: “نحن جاهزون لتطبيق الإستثناء مع اي دولة توافق على دخول اصحاب جوازات السفر الممددة وكل الشكر لدولة العراق على هذا التجاوب”.
وتابع: “راجعت العديد من ردود الفعل على مواقع التواصل الإجتماعي ولم اشأ ان ارد لأن “الجاهل هو جاهل” مهما تم التوضيح له الا اذا كان لديه اجندات معينة الأمن العام بعيد عنها”.
ولفت إلى أن “الوسيط الأميركي عائد الى لبنان في اواخر الأسبوع المقبل وسيقوم بجولة مشاورات ومن المحتمل اي يعود بجواب للعرض الذي قدمه لبنان في الزيارة الأخيرة”.
وختم قائلًا: “نحن ذاهبون الى تسوية “مهما طال الزمان ام قصر”.
