جاء في “الأخبار”:
أزمة مستعادة هي طوابير المستهلكين للحصول على السلع الأساسية. يتكرّر الأمر في الخبز اليوم، كما حصل في آب الماضي أمام محطات المحروقات. يومها وضع المستهلكين أمام خيارين: لا بنزين ولا مازوت، أو الحصول على البنزين والمازوت بأسعار تضاعفت 4.5 مرات خلال ثلاثة أشهر فقط، لتصبح اليوم مضاعفة 8 مرات.
انتهت هذه المرحلة بتضخّم في مجمل الأسعار بلغ 210% في حزيران 2022 مقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة وفق أرقام صادرة عن إدارة الإحصاء المركزي. وأتى هذا التضخّم محفّزاً بانفلات سعر صرف الدولار مقابل الليرة، إذ أنه في حزيران 2021 كان سعر الصرف يبلغ 13 ألف ليرة في السوق الحرّة، ولكنه بلغ أمس 29800 ليرة، بزيادة 129.3%.
كل ذلك يحصل فيما أتيحت لمجلس النواب عشرات الفرص من أجل الدعوة إلى جلسة تشريعية تقرّ مشروع الاقتراض من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتغطية استيراد القمح، إلا أن المجلس تريّث حتى أمس بينما سجّلت في الأسابيع الماضية عشرات الإشكالات أمام الأفران بحثاً عن ربطة خبز مدعوم.
فقدان الخبز المدعوم سببه أهداف تجارية ساعية للربح الإضافي على يد المطاحن والأفران. فقد تبيّن في تحقيقات قام بها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أن هناك عمليات نهب للقمح الذي يحصل عليه أصحاب المطاحن والأفران بسعر مدعوم (كل دولار يساوي 1500 ليرة)، ثم يبيعونه بسعر السوق الموازية (كل دولار يوازي 29500 ليرة أو أياً يكن السعر في السوق الحرّة يوم البيع). لكن المشكلة لا تكمن في أن هؤلاء التجّار يبيعون الطحين المدعوم بالأسعار الحرّة، بل أنهم يقومون باستعمال الكميات الواردة إليهم في غير الهدف الذي خصصت لأجله، أي في صناعة الحلويات والكعك وسواه… في المجمل يستورد لبنان قمحاً بأكثر من 160 مليون دولار، لكن صناعة الخبز ومشتقاته تحقّق أعمالاً بقيمة تقدّر بما لا يقلّ عن 300 مليون دولار وفق هوامش ربح 100% بالحدّ الأدنى، ما يجعل الصراع على زيادة الحصص السوقية بين التجّار (مطاحن وأفران ومخابز صغيرة وكبيرة…) أمراً محرزاً يجعل الجميع يبحث عن كمشة طحين بين كومة تجّار.
ووسط هذه الفوضى تقنّن الأفران الكميات التي يتم تخصيصها للمستهلكين.
ونقل عن وزير الاقتصاد أمين سلام أن الغاية من اقتراض 150 مليون دولار فتح الباب أمام رفع الدعم عن الطحين بعد 9 أشهر، ما يعني أن سعر ربطة الخبز سيتضاعف عدّة مرات. حالياً يبلغ سعر ربطة الخبز 16 ألف ليرة، وقد يرتفع سعرها إلى أكثر من 40 ألف ليرة.
