كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
يكاد المكون السني أن يكون غائباً عن المشهد السياسي المأزوم في لبنان لو لم يجمع الرئيس نجيب ميقاتي بين رئاسة حكومة تصريف الأعمال وبين تكليفه بتشكيل الحكومة العتيدة التي باتت بعيدة المنال مع اقتراب بدء المهلة الدستورية في الأول من أيلول المقبل لانتخاب رئيس جمهورية جديد قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول المقبل، هذا في حال أدت الضغوط الدولية إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده لقطع الطريق على دخول البلد في فراغ رئاسي.
فغياب المكون السني عن المشهد السياسي للمرة الأولى منذ استقلال لبنان يعود إلى افتقاده للفاعلية في البرلمان؛ لأن شغل المقاعد النيابية المخصصة للطائفة السنية لا يعني أن غالبية النواب السنة استطاعوا سد الفراغ الناجم عن عزوف رؤساء الحكومات عن الترشح لخوض الانتخابات النيابية بالتلازم مع قرار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري بتعليق عمله السياسي، خصوصاً أن الانتخابات النيابية أوصلت إلى البرلمان 19 نائباً جديداً من أصل 27 هم مجموع عدد النواب السنة في المجلس النيابي.
وأدى عزوف رؤساء الحكومات عن الترشح إلى تراجع الاقتراع السني بنسبة 6 في المائة عن الانتخابات السابقة من جهة، وإلى زيادة الأوراق الملغاة في صناديق الاقتراع التي احتلت المركز الأول بالمقارنة مع الأوراق الملغاة للطوائف الأخرى من جهة ثانية، إضافة إلى غياب الكتلة النيابية الفاعلة في البرلمان.
ومع أن محور «الممانعة» بقيادة «حزب الله» وحلفائه لم يستفد، كما كان متوقعاً، من عزوف رؤساء الحكومات عن خوض الانتخابات، فإن الحضور السني في البرلمان يفتقد إلى الشخصية النيابية القادرة على لم شمل النواب الذين توزعوا يميناً ويساراً باستثناء كتلة الاعتدال الشمالية التي ضمت 4 نواب من السنة وتساوت عددياً مع القوى التغييرية في حصولها على عدد مماثل من المقاعد السنية.
وبرغم أن كتلة الاعتدال الشمالية تدور في فلك الحريرية السياسية فإنها تفتقد إلى التواصل مع زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري الذي يحصر تواصله من حين لآخر بميقاتي، فيما تمر علاقته برئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة بأزمة صامتة يصعب تجاوزها بعد أن وصلت إلى حائط مسدود.
لكن حضور الحريرية السياسية من وقت لآخر في الحياة السياسية يأتي من باب تسجيل المواقف الاعتراضية ضد عون وفريقه السياسي، وأحياناً في معرض إبداء الرأي حيال أبرز القضايا الملحة من دون إعفاء «حزب الله» من مسؤوليته عن أخذ البلد إلى الانهيار والتصدع الذي أصاب علاقات لبنان بالدول العربية وتحديداً الخليجية، فيما القطيعة قائمة بين حزب «القوات اللبنانية» و«المستقبل» ما يؤشر إلى مزيد من انسداد الأفق بين حليفي الأمس من دون أن يلوح في الأفق حتى إشعار آخر إمكانية إعادة ترميم علاقتهما.
فغياب الحريرية عن المعركة الانتخابية أدى إلى تشتت الصوت السني بشكل يستحيل معه إعادة تجميع معظم النواب السنة تحت سقف واحد، وهذا ما انعكس سلباً في انتخاب رئيس المجلس النيابي نبيه بري ونائبه إلياس بوصعب ولاحقاً في الجلسة التشريعية الأولى للبرلمان التي سجلت غياباً ملحوظاً للنواب السنة لجهة افتقادهم لزمام المبادرة لتأكيد حضورهم الفاعل وليس العددي.
ويأتي غياب الحريرية السياسية عن التأثير في المعادلة السياسية في ظروف غير مسبوقة تتزامن مع وقوف البلد على مشارف الاستعداد لانتخاب رئيس جمهورية جديد، وبرغم أن رؤساء الحكومات بغياب الحريري يتابعون التطورات ويتخذون المواقف وأبرزها وقوفهم إلى جانب ميقاتي ودعمهم لشروطه في تشكيل الحكومة الجديدة وصموده في وجه رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، وإن كان التواصل يقتصر على الرئيس المكلف والسنيورة ورئيس الحكومة الأسبق تمام سلام الذي كان السباق في الإعلان عن عزوفه خوض الانتخابات إفساحاً في المجال أمام المجموعات الشبابية المطالبة بالتغيير.
إلا أن المواكبة اليومية لرؤساء الحكومات للوضع الداخلي تبقى دون المستوى المطلوب ما لم تتحول إلى قوة ضاربة لديها القدرة على لملمة العدد الأكبر من النواب السنة في كتلة نيابية يكون لها كلمتها في انتخاب رئيس جمهورية جديد؛ لئلا تدخل القوى السياسية الأخرى في سباق لانتزاع تأييد بعضهم لهذا المرشح أو ذاك.
كما أن تبعثر النواب السنة يُضعف طائفتهم في المعادلة السياسية التي يحسب البعض لها ألف حساب والتي ستلي إنجاز الاستحقاق الرئاسي لأن لبنان سيدخل في مرحلة جديدة غير المرحلة التي يتخبط فيها اليوم وستستمر حتى انتهاء الولاية الرئاسية لعون.
فالطائفة السنية تعتبر واحدة من الأعمدة الرئيسية للبنيان السياسي الذي يقوم عليه البلد، وغيابها سيؤدي إلى الإخلال بالتوازن العام لا سيما إذا تصرف البعض مع وضعها المستجد على أنها الحلقة الأضعف في الانتخابات الرئاسية مقارنة مع الدور الذي تلعبه الطوائف الكبرى الأخرى، مستفيدة من قرار رؤساء الحكومات بإخلاء الساحة في الانتخابات النيابية.
ويبقى السؤال: هل إن الظروف مواتية لإعادة ترتيب البيت السني؟ ومن هي الشخصية أو الشخصيات القادرة للعب دور جامع للم الشمل، ما دام أن الحريري ينأى بنفسه عن التدخل ولا يتواصل مع النواب المنتمين إلى الحريرية السياسية؟
وينسحب السؤال أيضاً على مدى قدرة بعض رؤساء الحكومات بالتنسيق مع المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان لإعادة جمع الشمل؟ خصوصاً أن العدد الأكبر من النواب السنة، وحتى لو لم يجتمعوا هم على توافق حول أبرز العناوين السياسية، وأن المشكلة تكمن في أن البعض يحاول أن يقدم نفسه على أنه البديل والوريث السياسي للحريرية بعد قرار زعيمها بتعليق العمل السياسي.
وفي هذا السياق يتردد بأن المفتي دريان يتحرك على خط جمع الشمل لإعادة ترتيب البيت السني لملء ما أمكن من الفراغ، وهو يلقى تأييداً من غالبية النواب، لكن تبقى العبرة في ترجمة النيات إلى أفعال قبل فوات الأوان مع بدء العد العكسي لانتخاب رئيس جديد.