كتب وليد شقير في “أساس ميديا”:
ليس غريباً أن يخضع الاستحقاق الرئاسي في لبنان للتحليل والتكهّنات قبل شهر ويومين من بدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد في الأوّل من أيلول، وفق المادّة الـ73 التي تنصّ على أن “يلتئم المجلس النيابي قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدّة شهر على الأقلّ وشهرين على الأكثر بناء على دعوة من رئيسه… وإذا لم يُدعَ لهذا الغرض فإنّه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس”.
لكنّ اقتراب المهلة يُخضع التوقّعات في شأن الرئيس العتيد للكثير من الفرضيّات أكثر من إخضاعها للوقائع الفعليّة، لأنّه “ما من عاقل في الخارج وفي الداخل يرمي أوراقه في شأن الرئاسة منذ الآن”، كما قال مصدر سياسي بارز منخرط في البحث في الملفّ الرئاسي لـ”أساس ميديا”.
آب شهر الآلام الرئاسية..
الحسابات في شأن الرئاسة اللبنانية مرتبطة بالتطوّرات الجيوسياسية المهمّة التي تشهدها المنطقة، وبمسألة ترسيم الحدود البحرية التي تترافق المفاوضات في شأنها مع تسخين مفتوح على الاحتمالات كافّة، في انتظار عودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين إلى بيروت في قابل الأيام. ولذلك سيكون شهر آب دقيقاً لِما يختزنه من احتمالات، سواء لجهة إمكان إنقاذ الاتفاق الأميركي الإيراني في الملف النووي، أو لجهة إمكان إنجاز الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
في هذا السياق تؤكّد مصادر المعلومات أنّ لبنان كان، بالإضافة إلى العناوين الإقليمية المهمّة الأخرى، طبَقاً رئيسياً على طاولة العشاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليل أمس في قصر الإليزيه، الذي يأتي ضمن زيارة بن سلمان اللافتة لفرنسا. وتفيد هذه المصادر أنّ إعداد الجانبين الفرنسي والسعودي للمحادثات شمل البحث في رئاستَيْ الجمهورية والحكومة، والإصلاحات المطلوبة من لبنان.
التزام المهلة
في انتظار اتّضاح ما ستؤول إليه محادثات ماكرون وبن سلمان، فإنّ انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة، وهويّته، يُنظر إليهما كجزء جوهري من انتشال لبنان من أزمته الاقتصادية المالية والمعيشية الخانقة التي وقع فيها منذ العام 2019. أمّا أن يشكّل التزام المهلة لازمةً في كلّ المواقف الدولية والعربية المتعلّقة بأزمة لبنان فيعود إلى الإلحاح على تفادي تكرار الفراغ الذي تحكّم بهذا الموقع على مدى 3 ولايات رئاسية سابقة، والذي بلغت مدّته ما يناهز سنتين ونصف سنة قبل انتخاب الرئيس ميشال عون عام 2016، ووُصف بـ”التعطيل القاتل”، وطاول تشكيل الحكومات أيضاً، وساهم في إيصال البلد إلى الكارثة التي حلّت به.
هل تتكرّر مأساة الفراغ الرئاسي؟ وهل يكون الرئيس الجديد امتداداً للعهد المنقضي، أي تخضع الرئاسة الأولى لنفوذ “حزب الله” في الولاية المقبلة؟ وهل من تسوية خارجية من ضمن خطة لانتشال البلد ممّا هو فيه؟… كلّها أسئلة تخضع للتمحيص في ظلّ الغموض الذي يكتنف الوضع الإقليمي والتحوّلات جرّاء انعكاسات حرب أوكرانيا على المنطقة، ومحاولات إنقاذ الاتفاق النووي.
تمايز أميركيّ فرنسيّ؟
يتنازع الوسطَ السياسي اللبناني نوعان من المعطيات المتناقضة يقول العارفون إنّها تعكس تمايزاً أميركياً فرنسياً في شأن الاستحقاق الرئاسي حتى إشعار آخر. في النوع الأوّل يظهر امتناع دول مؤثّرة عن التورّط في لعبة البحث عن اسم رئيس أو عن السعي إلى التوفيق بين الفرقاء من أجل اختيار شخصيّة محدّدة. وهذا ما يدفع العديد من الأوساط إلى الاقتناع بأنّ البلد مقبل على فراغ رئاسي بسبب صعوبة اتفاق الفرقاء المحلّيّين على الرئيس العتيد، في ظلّ تشتّت الأكثرية في البرلمان.
يصرّ دبلوماسيون غربيون على إبلاغ القادة اللبنانيين بأنّ الخارج لن يتدخّل. وأكثر السفراء جزماً في هذا الموقف سفيرتا الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، وفرنسا آن غريو، مهما كانت علاقة كلّ منهما مع هذا المرشّح أو ذاك.