كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:
لا تزال المعلومات بشأن باخرة القمح والشعير السورية التي رست قبل أيام في مرفأ طرابلس متضاربة، وهناك أكثر من رواية حول وضعها ووجهتها. فالباخرة ترسو في عز معاناة اللبنانيين للحصول على رغيف الخبز حيث تشهد البلاد أزمة قمح، ما أدى إلى انتقال الطوابير إلى أمام الأفران.
الحرب الروسية ـ الأوكرانية التي أرخت بتبعاتها على العالم لم يسلم منها لبنان بطبيعة الحال، حيث أن السلطات الأوكرانية قد أبلغت عبر سفارتها في بيروت السلطات اللبنانية المعنية؛ بأن باخرة رست في مرفأ طرابلس تحمل قمحاً قد سرقته روسيا من المخازن الأوكرانية وأرسلته إلى سوريا. على أن أكثر الروايات تداولاً تقول بأنه بسبب قانون قيصر وعدم إمكانية توجه الباخرة إلى الموانئ السورية ترانزيت؛ كان عليها أن ترسو ليوم أو اثنين في مرفأ طرابلس قبل أن تتجه إلى مرفأ طرطوس، ثم ضجت بها الأنباء، وكان ما كان.
معلومات أخرى تقول إن الباخرة تابعة لشركة خاصة وليست مسروقة كما يشاع. وتتكتم الجهات المعنية في مرفأ طرابلس بشدة ولا تدلي بأي معلومات بشأن الباخرة المحتجزة بقرار قضائي دفعت سفارة اوكرانيا في بيروت باتجاه الإستحصال عليه، لتخضع بعدها الباخرة إلى عملية تحقيق وتدقيق بإشراف السلطات اللبنانية لمعرفة كل ما هو مطلوب في شأنها. وتفيد المعطيات التي حصلت عليها «نداء الوطن» ان الباخرة دخلت إلى لبنان على أساس أنها تحمل بضائع روسية وذلك بموجب الإتفاقات والقوانين المتّبعة في هذا الشأن، وليس هناك بالتالي معلومات أن حمولتها مسروقة.
مصدر قانوني شمالي أوضح لـ»نداء الوطن» أنه «لا تترتب أي مسؤولية على لبنان الرسمي عن دخول الباخرة إلى أراضيه أو مياهه، حتى ولو كانت حمولتها مواد مسروقة، طالما أنها دخلت ضمن الأطر والإلتزامات القانونية المتعارف عليها… ولكن ربما تكون هناك مسؤولية على أشخاص في حال ثبتت معرفتهم بأمرها قبل دخولها إلى المياه الإقليمية اللبنانية، ولكن كل ذلك تكهنات تحتاج إلى صدور نتائج التحقيقات بشأن الباخرة لكي يبنى على الشيء مقتضاه»…
فهل سيكون مصير التحقيقات الجارية بشأن الباخرة هذه الغموض على الطريقة اللبنانية كمصير أي قضية من هذا النوع في لبنان؟ وتكون مادة للخلاف بين لبنان وروسيا وأوكرانيا وحتى سوريا؟ أم ستتم لفلفة الموضوع وكأن شيئاً لم يكن؟