جاء في الـmtv:
حُرم أربعة ضباط من المديرية العامّة للجمارك من الترقية المستحقّة في الأوّل من آب، في وقت نال الترقية بقية الضباط في الأسلاك الأمنية والعسكرية والأخرى.
وأفادت معلومات الـmtv، بأنّ الترقيات إلى رتبة ملازم أوّل أو رتبة نقيب كانت ستشمل ضابطاً درزيّاً وهو الضابط الوحيد من الطائفة الدرزيّة في الجمارك، ضابطاً مسيحيًّا مارونيًّا، وضابطين من الطائفة الشيعيّة.
وقد رفعت مديرية الجمارك كتاباً بأسماء الضباط إلى وزارة المال التي وقّعت على الطلب ورفعته بدورها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي تذرّع بغياب التوازن الطائفي، ورفض التوقيع مشترطاً وجود ضابط سنيّ.