أدى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الصلاة في مقر المجلس، وألقى خطبة الجمعة التي قال فيها: “نحيي مجالس عاشوراء بدافع الحب والولاء وتجديد العهد مع الامام الحسين بالسير على نهجه والاقتداء بمسيرته فإننا نستعيد التضحيات الكبيرة التي بذلها سيد الشهداء الإمام الحسين مع أهل بيته وخيرة أصحابه في سبيل اصلاح امة جده رسول الله ملتزما نهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. و نستمد من هذه التضحيات العزم والعزيمة على مواصلة المسيرة ونتعلم من هذا الامام العظيم العظات والدروس في كيفية ممارسة المسؤولية وتحديد مواقفنا تجاه القضايا المركزية وتربية نفوسنا على الفضيلة والتضحية وعدم الانجرار خلف المصالح والنزوات، فالمواقف تبنى على المبادئ والحقائق المرتبطة بالهدف من وجود الانسان في الحياة، ولا تبنى على المصالح والاهواء.
أيها الاخوة والاخوات، ان استمرار معاني عاشوراء في نفوسنا بما تمثله من ثورة على الظلم والفساد والاهواء المضلة ضرورة انسانية لصلاح المجتمعات والاوطان وسبيل يوصل الى الفلاح ويحقق عزة الانسان وكرامة الامة على السواء. من هنا فاننا نؤكد على التزامنا نهج الإصلاح الذي يتصل في تفاصيل حياتنا العامة والخاصة، فلا نهادن الظالم ولا نتخلى عن قول كلمة الحق ولا نستوحش في طريقه ولو قلّ سالكوه، فنستكمل مسيرة الحق التي اطلقها في لبنان الامام السيد موسى الصدر ورفاقه في رفع الظلم والحرمان عن أهلنا واخوتنا في الوطن الذي انهكهم النظام الطائفي المحكوم بمنطق المحاصصة والامتيازات الطائفية والمذهبية التي اورثتنا النكبات والفتن والحروب، لذلك نؤكد على ضرورة اصلاح النظام الطائفي والانطلاق بورشة الإصلاح من منطلق مصلحة لبنان وشعبه”.
أضاف: “إن الإصلاحات مطلب وطني قبل ان تكون وسيلة لاستقطاب المساعدات عند البعض، ولبنان يحتاج الى تطوير نظامه السياسي باستكمال تطبيق اتفاق الطائف الذي أقر جملة من الإصلاحات لم تنفذ حتى الآن بدءا بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس شيوخ واقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي انتهاء بفصل السلطات واستقلال القضاء واعتماد الشفافية ومبدأ الكفاءة في التوظيف وإلغاء كل امتياز طائفي في الوظيفة العامة.
هكذا، نفهم الاصلاح في النظام السياسي الذي يحقق دولة المواطنة التي لا تميز بين مواطنيها وتؤمن العدالة الاجتماعية لكل أبنائها التواقين الى قيام دولة القانون والمؤسسات لينعم ابناؤها بالرعاية الصحيحة التي تعزز مفهوم الانتماء ونلغي من قاموسنا الوطني منطق المحسوبيات والازلام والحاشية.
ان قيام الدولة العادلة التي يكون المواطن محور رعايتها واهتمامها دون تمييز وتفرقة تجسيد لتطلعات امام الوطن والمقاومة السيد موسى الصدر الذي حذر السياسيين من المضي في سياسة الإرتهان وبيع الأوطان وحرمان الناس من حقوقها، وهو القائل: اعدلوا قبل ان تروا وطنكم في مزابل التاريخ.
وفي المقابل، فإننا ننوه بالخطوات الإصلاحية التي اقرها المجلس النيابي لجهة رفع السرية المصرفية ومنع احتكار الوكالة الحصرية وندعو الى استكمال هذه الخطوات وإقرار قانون يعيد أموال المودعين في المصارف ولا يحملهم الخسائر، ونطالب بالتشدد في تطبيق القوانين لجهة مكافحة الفساد والاحتكار، فان نكون مع الحسين يعني ان نواجه الفاسد ونعاقبه على فساده وان نضع حداً للمحتكر فنلجم جشعه ومتاجرته بجوع ومرض الناس”.
وتابع: “التزامنا بثورة الحسين يكون بالتضامن مع اهالي شهداء المرفأ الذين دفعوا ثمن الفساد والاجرام بفقد فلذات اكبادهم الشهداء المظلومين مع الشهداء الاحياء من الجرحى والمصابين، ونحن نجدد تعازينا ومواساتنا بهذا المصاب الجلل فاننا نؤكد ان المدخل الصحيح لاحقاق الحق وتحقيق العدل يبدأ بتصحيح المسار القضائي وفق الدستور والقانون الذي يؤدي الى كشف الحقيقة كاملة دون تسييس واستنسابية لتضييع الحقيقة والتعتيم عليها، بل بما يحقق العدالة في معاقبة المتورطين والمرتكبين لينالوا عقابهم الذي يستحقون بما كسبت أيديهم.
ونطالب الدولة اللبنانية بالعمل الجاد لإعادة النازحين السوريين الى وطنهم، لما تشكل هذه العودة من تخفيف للازمة المعيشية عن اللبنانيين ولاسيما ان مبررات بقائهم في لبنان لم تعد موجودة، لذلك نطالب الحكومة اللبنانية بالتعاون والتنسيق مع الحكومة السورية لعودة النازحين لما تحققه هذه العودة من مصلحة مشتركة للشعبين والدولتين الشقيقتين، ونطالب بإخراج ملف العودة من دائرة الابتزاز والمتاجرة السياسية والمنافع المادية، وعلى من يدعي التعاطف مع السوريين والحرص عليهم من منطلق انساني ان يبادر الى تسهيل عودتهم وتقديم المساعدات لهم في وطنهم”.
وختم: “ان لبنان بلد منهوب ومتعثر وليس فقيراً ولا ضعيفاً فهو يملك من القوة والغنى في الثروات ما يؤهله ان يكون في مصاف الدول المتقدمة والغنية، ولبنان يعوم على ثروات نفطية وغازية ضخمة ناهيك عن ثرواته الطبيعية. ان المقاومة في لبنان استطاعت بفعل إنجازاتها وانتصاراتها ان تفرض المعادلات تلو الأخرى على العدو الصهيوني، وأصبحت اليوم ضمانة لردع العدوان الاسرائيلي واستنقاذ لبنان لثرواته النفطية البحرية على الحدود اللبنانية الفلسطينية، إن ارجاء حكومة العدو لأعمال التنقيب واستخراج النفط في حقل قاديش محاولة ماكرة يجب الحذر منها والتعامل معها بمنتهى الحذاقة والدقة والاستفادة من قوة المقاومة لفرض ارادتنا في تخليص حقوقنا والاستفادة منها لمصلحة الشعب اللبناني”.
