كتب نظير مجلي في “الشرق الأوسط”:
على عكس الأجواء الإيجابية المتفائلة، التي انتشرت في بيروت وفي تل أبيب، بالحديث عن تقدم كبير في المفاوضات الإسرائيلية – اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية، بوساطة أميركية، والاقتراب من اتفاق قبيل شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، أفادت مصادر سياسية في تل أبيب، بأن «الاتفاق بعيد»، وقالت، إن «إسرائيل لم تبلور حتى الآن مقترحاً نهائياً بخصوص الحدود وتقاسم الأرباح». وكشفت عن أن هناك مطالب إسرائيلية تتعلق بالاحتياجات الأمنية، لا بد من التجاوب معها للانطلاق إلى الأمام.
وقالت هذه المصادر، أمس (الخميس)، إنه «خلال مناقشة الموضوع في اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) في الحكومة الإسرائيلية، بعد ظهر الأربعاء»، تبين أن «إسرائيل لم تبلور مقترحاً نهائياً، ولا توجد حتى مسودة اقتراح كهذا للتصويت عليها. والمقترح الإسرائيلي الذي جرت بلورته حتى الآن هو بمثابة خطوط عريضة ومبادئ حول ما يمكن أن توافق أو لا توافق إسرائيل على التفاوض حوله». وتحدثت عن أمور أمنية لم تطرح في الماضي، مثل «يجب أن يشمل الاتفاق استجابة للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية». وعندما سُئل أحد المسؤولين الأمنيين، ممن حضروا الاجتماع، عن أي احتياجات أمنية يقصد، أجاب «إسرائيل تفضّل وجود منصة غاز لبنانية مستقلة. فإذا كانت لديهم منصة، فإنه سيكون بإمكاننا استهدافها إذا استهدفوا منصتنا في حقل (كاريش)».
وكانت مصادر سياسية في تل أبيب قد تحدثت بلهجة أخرى فقط قبل ساعات. فقالت (الأربعاء)، إن «هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بحلول الشهر المقبل». ونقلت صحيفة «هآرتس» وكذلك «القناة 13» للتلفزيون، عن مصادر مطلعة على المفاوضات غير المباشرة بين بيروت وتل أبيب عبر الوسيط الأميركي، قولها، إن «إسرائيل وافقت على منح مهلة أطول للمفاوضات وقالت، إنها لا تمانع في إرجاء عملية استخراج الغاز من حقل (كاريش)، إلى ما بعد سبتمبر المقبل، والذي كانت قد حددته السلطات الإسرائيلية بالتوافق مع شركة التنقيب. وأكد كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية، خلال جلسة «الكابينيت»، أن «عدم التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية، قد يؤدي إلى تصعيد أمني على الحدود الشمالية يتمثل بمعركة تستمر لبضعة أيام». وبحسب موقع «واللا» الإخباري في تل أبيب، فإن مسؤولي الأجهزة الأمنية استعرضوا خلال جلسة «الكابينيت» الاقتراحين اللبناني والأميركي والموقف الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود البحرية، بالإضافة إلى ما وصف بـ«استفزازات (حزب الله) الموجهة ضد منصة الغاز كاريش والمخاوف من مزيد من الإجراءات التي قد يقدم عليها» في المستقبل.
وأفاد مصدر «واللا» بأن قادة الأجهزة الأمنية أجمعوا خلال جلسة «الكابينيت» على أن «التصعيد الأمني هو البديل الوحيد للاتفاق مع لبنان بشأن المناطق البحرية المتنازع عليها». وقال المراسل السياسي لموقع «واللا»، باراك رافيد، إن قادة الأجهزة الأمنية، الذين شاركوا في الاجتماع، وهم: رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، وقائد شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، اللواء أهارون حليوة، ورئيس قسم الأبحاث في «أمان»، العميد عميت ساعر، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، ورئيس الموساد، ديفيد برنياع، أجمعوا على ضرورة توفير الردع لمواجهة تهديدات «حزب الله». وأوضحوا أن «هناك احتمالاً كبيراً لسوء التقدير من جانب (حزب الله) مما قد يؤدي إلى (اندلاع) معركة قد تستمر أياماً عدة على الجبهة الشمالية». وأضاف المصدر، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، كوخافي، وعدداً من كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية الذين شاركوا في الجلسة، اتفقوا على أن «الأمين العام لـ(حزب الله)، حسن نصر الله، يعتزم استخدام الاتفاق كصورة انتصار للحزب على صعيد الساحة اللبنانية الداخلية. فإذا كانت النتيجة في نهاية العملية (التفاوضية) هي عدم التوصل إلى اتفاق، وفيما تشرع إسرائيل في استخراج الغاز من المنطقة في حين لا يستفيد لبنان من الغاز، فإن مستوى الانفجار (في الوضع) سيكون عالياً».
من جهة ثانية، نقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر مطلع، قوله، إن الاتفاق بين الطرفين «ليس بالشيء الذي سيحدث فوراً». وقال مصدر آخر، إن «إسرائيل حددت شهر سبتمبر موعداً مستهدفاً للتوصل إلى اتفاق؛ لأنها ستبدأ التنقيب خلال هذه الفترة، وفي ظل التقدير بأن ذلك سيدفع (حزب الله) لمهاجمة منصة الغاز في (كاريش)، فإن الرد الإسرائيلي على مثل هذا الهجوم قد يكون شديداً وقد يؤدي إلى التصعيد».
وحسب «القناة 13»، أعرب ثلاثة وزراء شاركوا في الجلسة، عن اعتقادهم بأن إنتاج الغاز في «كاريش» قد لا يبدأ في سبتمبر. في حين قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين إلهرار، خلال الجلسة، إن «استخراج الغاز سيبدأ عندما تكون الشركة على أتم الاستعداد لذلك»، وادعت أن التأجيل المحتمل من قِبل الشركة، لا يتعلق بـ«تهديدات (حزب الله)».
وبناءً على كل ذلك؛ أشارت مصادر في تل أبيب إلى أنه من المتوقع أن يعود الوسيط الأميركي، أموس هوكستاين، إلى المنطقة، في غضون أسبوعين تقريباً لإجراء جولة مفاوضات إضافية مع وفدي التفاوض اللبناني والإسرائيلي.