كتبت ملاك عقيل في “أساس ميديا”:
بين “تكذيب” رئاسة الجمهورية لخبر صحيفة Liberation الفرنسية، و”نفي” رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نيّته توقيع مرسوم تجنيس لـ4 آلاف شخص مقابل مبالغ تتراوح بين 50 و100 ألف يورو لكلّ جواز سفر، أي برشوة تصل إلى 400 مليون يورو، وبين إعلان “رفض” وزير الداخلية بسام المولوي لـ”السير بهكذا مشروع”، لا مرسوم تجنيس سيصدر قبل نهاية ولاية ميشال عون الرئاسية… مع دفع أموال أو من دون دفع.
تتفرّع عمليّاً عن أزمة مرسوم التجنيس مشكلتان: صدور مرسوم التجنيس بحدّ ذاته، وهو الأمر الذي عادة ما يطبع العهود المتعاقبة، والحديث المتزايد عن دفع أموال للاستحصال على جواز السفر اللبناني.
كان لافتاً في هذا السياق عزف بيانَيْ رئاستَيْ الجمهورية والحكومة على وترين مختلفين: الأولى نفت حصراً ما نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية عن بيع جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين، والثانية قالت إنّ هناك أخباراً صحافية عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد، وهذا الموضوع “ليس مجال بحث على الإطلاق لدى ميقاتي”.
ما بقي على مدى أشهر أسير التسريبات وكلام الكواليس تحدّثت عنه علناً صحيفة Liberation التي نشرت مقالاً تضمّن معلومات عن “جوازات سفر ذهبية” ستصدرها الدولة اللبنانية يراوح سعرها بين 100 ألف يورو و50 ألف يورو بحسب طالب الباسبور إذا كان فرداً أو عائلة، وذلك من قبل أجانب أثرياء”.
بحسب الصحيفة الفرنسية هناك “مرسوم تجنيسٍ قيد الإعداد لـ4 آلاف شخص، دفع كلّ منهم ما بين 50 ألفاً و100 ألف يورو، أي ما مجموعه 300 إلى 400 مليون يورو يتقاسمها وزير المال يوسف خليل، ووزير الداخلية بسام مولوي، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الجمهورية ميشال عون”.
تفيد معلومات “أساس” أنّ مرسوم التجنيس كان محل نقاش بين الرئيسين عون وميقاتي في آخر لقاءاتهما بالتزامن مع توقيع مرسوم تجنيس لاعب كرة السلة الاميركي جوناثان هارولد ارليدج ضمن منتحب لبنان لكرة السلة. إذ فاتح عون ميقاتي بمرسوم التجنيس فحاول الأخير التذاكي سائلاً عون إذا كان يقصد تجنيس لاعب كرة السلة الاميركي كون المرسوم وصل إلى مكتبه ووقعه.