أشار النائب علي حسن خليل إلى أن “المسؤولية الوطنية والأخلاقية تستوجب الإسراع بتشكيل الحكومة دون اللجوء الى مبررات للتأخير”، مؤكدا أنه “في الوقت الحالي تقع المسؤولية على حكومة تصريف الأعمال في متابعة الأمور الحياتية لنتجنب المخاطر”، داعيا الى “عدم إضاعة الوقت في البيانات وتصفية الحسابات الشخصية ووقف التراشق والابتعاد عن النعرات الطائفية والتحول الى نقاش مسؤول لمواجهة كل التحديات”.
وأضاف: “ان المجلس النيابي قام بواجبه في تشريع القوانين ولكن لا بد من الوصول الى تطبيق حقيقي لها، كما لا بد من إطلاق عمل المؤسسات وسط أجواء إيجابية لتهيئة الانتخابات الرئاسية وتحمل مسؤولية نقل البلد الى مرحلة سياسية مختلفة توصلنا الى دولة مدنية، دولة المواطنة ومن ثم تشكيل حكومة قادرة على حماية حقوق المودعين وحقوق الناس”.
وختم: “ننتظر مسير المفاوضات ولكن نصر على إلإنطلاق من وحدة الصف اللبناني وعدم إدخال الملف في الحسابات الخاصة والشعبوية والمهم ان تتحمل الحكومة مسؤوليتها في دعوة المؤسسات المعنية الى البدء بالتنقيب والحفر في البلوك رقم 9″، قائلا “نحن لن نراقب وننتظر العدو وهو ينقب ولن نتراجع عن حقنا فهذا الملف سيادي، سياسي، اقتصادي للبنان ولا يمكن أن نسكت عنه ومن حقنا أن نضغط بكل الوسائل لتحقيقه”.