كتب عمر البردان في “اللواء”:
ملف الترسيم البحري لا زال يتصدر واجهة الاهتمام، ومحور متابعة من جانب المعنيين، بالرغم من المخاطر التي تتهدده، جراء التصعيد الكلامي للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، وهو ما ترك تساؤلات عن أبعاد رفع منسوب هذا التصعيد الذي أقلق الأميركيين الذين يتولون دور الوساطة في ملف الترسيم البحري، ما دفع الوسيط أموس هوكشتاين إلى التحذير من تبعات مواقف نصرالله، ما يعرِّض عملية الترسيم برمتها لمخاطر لا يمكن التكهن بنتائجها، وسط دعوات أميركية وأوروبية لبيروت، لاتخاذ موقف رافض لتصعيد «حزب الله» وأمينه العام، لأن للبنان مصلحة في العودة إلى المفاوضات.
والسؤال المطروح، هل يقود رفع منسوب التوتر على الحدود البحرية، بعد تهديدات نصرالله، إلى تأجيل عودة هوكشتاين إلى بيروت، كتعبير عن استياء واشنطن من مواقف «حزب الله»؟. وهل أن كلام الأمين العام للحزب، والذي جعل منه المقرر في هذا الملف، سيقلب الأمور رأساً على عقب، مع ما لذلك من تداعيات بالغة الخطورة على لبنان؟.
ولا تخفي أوساط معارضة القول، إن «نصرالله نصَّب نفسه كما في كل استحقاق، حاكماً للبنان والآمر والناهي في القرار اللبناني. وتحديداً ما يتصل بملف الترسيم البحري»، مشيرة إلى أن «تصعيد نصرالله يحمل رسائل إيرانية واضحة الأبعاد، بعد النتائج التي أفضت إليها حرب غزة الأخيرة، وما كان لإيران من دور فيها، باعتبار أنها راعية لمنظمة الجهاد الإسلامي. وهي تريد أن تبعث برسالة جديدة لإسرائيل، من خلال تهديدات نصرالله». وتسأل الأوساط، «أين موقف الدولة من كل مايجري؟ وكيف سيصدق الأميركيون والأوروبيون أن الدولة اللبنانية جادة في موضوع الترسيم، طالما أن القرار هو بيد حزب إيران في لبنان؟»، مشددة على أن «هناك شكوكاً بدأت ترتسم عن مدى جدية الولايات المتحدة في السير في موضوع الوساطة بشأن الترسيم، بعد أصبح الملف بيد الحزب، بعد كلام أمينه العام.
وفي ظل تصاعد الحراك السياسي والنيابي في ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي، بعد تراجع الاهتمام بشكل كلي بالملف الحكومي الذي لم يعد مطروحاً على بساط البحث، يصر رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه على السير بخطة عودة النازحين، مع تسجيل غياب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن الاجتماعات التي تعقد، وسط تجاهل سوري واضح لهذه الخطة، إن لم يكن استياء لم يعد خافياً على أحد، عبر عنه كلام السفير السوري علي عبد الكريم علي، رداً على كلام وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب.
وأشارت مصادر نيابية إلى أن «الاستياء السوري من خطة إعادة النازحين، يعكس رفض دمشق لإعادة ما يقارب من 15 ألف نازح سوري في الشهر إلى بلدهم، وفقاً لما تتضمنه الخطة»، مشيرة إلى أن «نظام بشار الأسد لا يريد إعادة النازحين، عدا عن أن السواد الأعظم من النازحين، لا يريدون العودة، لأسباب عديدة، أبرزها أن عودتهم ستمنع عنهم الحصول على الدعم المالي بالدولار الأميركي الذي توفره لهم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية».وشددت، على أن «الحكومة السورية لا تريد التعهد بأي التزام تجاه لبنان، من أجل تسهيل عودة النازحين، وهذا ما يفاقم الخطر من وجود مخطط دولي جهنمي، لتوطينهم في الدول التي يتواجدون فيها».
وبالتوازي، تكشف المصادر النيابية، إلى أن تشكيل لجنة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت، قد يكون أمراً لا مفر منه، في ظل تعثر التحقيق اللبناني، بفعل العقبات المصطنعة التي يضعها المتضررون من كشف الحقيقة. وهو ما أشارت إليه أوساط مقربة من أهالي الضحايا، والتي أكدت أن المسار الذي تسير فيه الأمور إيجابي، بانتظار ما ستحمله التطورات المقبلة على هذا الصعيد، سيما في ظل التفهم العربي والدولي، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية، بعد محاصرة المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار بالدعاوى، ما جعله مقيداً عن القيام بالتحقيقات المطلوبة، لإظهار العدالة وكشف الحقيقة.
وفي حين يزداد القلق على الأوضاع الداخلية، مع الفراغ الحكومي القائم، والخشية من حصول شغور في موقع الرئاسة الأولى، كانت عملية اغتيال قيادي أمني فلسطيني بارز في مخيم «عين الحلوة»، مؤشراً خطيراً على إمكانية أن تكون هناك أيادٍ خفية، للعبث بأمن المخيمات الفلسطينية، حيث أبدت مصادر أمنية لبنانية وفلسطينية خشيتها من «وجود مخطط، لإعادة إشعال الأوضاع الأمنية في عين الحلوة والمخيمات الفلسطينية»، داعية، إلى «التنبه من تداعيات هذا المخطط، وما يمكن أن تتركه على الصعيد الأمني في المخيمات وخارجها».
وقد أشارت المعلومات، إلى أن اتصالات فلسطينية لبنانية، بذلت على أعلى المستويات لتطويق ما حصل ومنع تفاقمه.