حمل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل “مسؤولية ما يحصل اليوم من انفلات أمني إلى رئيسيّ الجمهورية والحكومة اللّذين لا يبادران إلى تشكيل حكومة تكون قادرة على الاستجابة لحاجات الناس”، معتبرًا أنّ “القرار بعدم التشكيل في أسوأ فترة تمرّ بها البلاد هو جريمة تقترف بحق اللبنانيين عن سابق تصوّر وتصميم”.
ورأى أن “على رئيس الحكومة أن يضع تشكيلة جديدة وعلى رئيس الجمهورية أن يناقشها ويرسلها إلى مجلس النواب الذي يتحمّل مسؤولية إعطائها الثقة من عدمها”، مشيرًا إلى أن “النواب غير قادرين دستوريًا على استرداد التكليف من رئيس الحكومة المكلّف ولا تشكيل حكومة، فالكرة في ملعب الرئيسين المعنيين بالموضوع بحسب الدستور”.
كلام رئيس الكتائب اللبنانية جاء بعد لقاء المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، حيث جرى عرض لأبرز الملفات في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال أبي عبدالله، مستشار رئيس الحزب غسان أبو جوده ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبدالله.
واعتبر رئيس الكتائب أن “حادثة الحمرا المؤسفة والتي ستتكرّر أكثر وأكثر في المرحلة المقبلة هي دليل على عدم اكتراث المسؤولين بالشعب اللبناني الذي يمر في أسوأ مرحلة في تاريخه وهو متروك “ليتبهدل” فيما هم منهمكون بالتسويات المقبلة”.
وأضاف: “بعد الانتخابات، ومن اليوم الأوّل، طالبنا بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وهي ضرورية لأي فترة من الزمن، حتى ولو اقتصرت على شهرين أو ثلاثة أشهر، فكل شهر اليوم يعادل سنة، ومن هنا نحن بحاجة إلى تشكيل حكومة اليوم، والمؤسف أن رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية لا يتناقشان في الموضوع حتى هذه اللحظة، وهناك تسليم بترك البلد من دون قضاء أو إدارة أو سلطة تنفيذية ليصبح كالغابة، في وقت يموت فيه الشعب اللبناني من الجوع نتيجة قرار اتخذ عن سابق تصوّر وتصميم بعدم تشكيل حكومة، وهذه جريمة بحق كل مواطن لبناني يعاني يوميًا”.
ولفت إلى أن “كل يوم يمر مع غياب الدولة في لبنان هو هدر لملايين الدولارات التي تذهب من جيوب اللبنانيين، وهناك مخاطر كبيرة من أن يتعمّم مشهد الفلتان الأمني الذي نشهده اليوم ونصبح عاجزين معه عن إجراء الانتخابات الرئاسية بعد ثلاثة أشهر كما يخطط لها الجميع”.
وقال: “نكرّر للمرة الألف أنه لا يمكن للبنان أن يستمر في الظروف التي يمر فيها من دون حكومة أو قيادة تستجيب لاحتياجات الناس وتهتم بالأشخاص العاجزين عن دخول المستشفيات وكيف سيتمكّنون من سداد الفاتورة التي تصدر بالدولار الفريش ومن يهتم بمصير العام الدراسي المقبل بعد أقل من شهر، فهل من يشرح لنا كيف سيدخل التلامذة إلى المدارس ومن سيدفع الأقساط؟ وماذا سيفعل الأهل والأساتذة والمدارس؟”.
وأكد اننا “نحتاج إلى حكومة تستجيب لحاجات الناس وتتخذ تدابير لتدارك الوضع الكارثي وهذه الأمور لا يمكن أن تنتظر الانتخابات الرئاسية والبلد لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال فترة ثلاثة أشهر وهذه المسؤولية تقع أولا الى رئيسي الجمهورية والحكومة”.