عقدت لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان جلستها، الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، بحضور مقررها النائب جورج عطاالله والنواب: أشرف بيضون، بلال عبدالله، جورج عقيص، حسن عز الدين، علي خريس، غادة أيوب، قبلان قبلان، علي حسن خليل، عماد الحوت، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، مروان حمادة وملحم خل.
وبدأت اللجنة جلستها بكلام لأعضائها عن “حقوق الجامعة اللبنانية لدى شرطة طيران الشرق الأوسط، ورفض المدير العام للشركة تسديد حقوق الجامعة من عائدات فحوص P.C.R.”.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن “هناك أربع جهات معنية بهذا الملف، وزارة الصحة العامة، الجامعة اللبنانية، ديوان المحاسبة وشركة طيران الشرق الأوسط”، مقترحا “أن تطلب اللجنة من ديوان المحاسبة نسخة عن الملف وعن قرارات الديوان، حيث أنه جهة قضائية مختصة ولا يجوز عدم الوقوف عند رأيه، لكي يدرس الملف على ضوء قرارات ديوان المحاسبة ويصار إلى دعوة المعنيين لمعالجة الموضوع”.
ثم انتقلت اللجنة إلى “دعوة وزير العدل ورئيس مجلس شورى الدولة لحضور جلسة اللجنة، وهي المرة الثانية التي توجه اللجنة هذه الدعوة، ورد معالي وزير العدل من خلال وسائل الإعلام على دعوة اللجنة، رغم أنها وجهت إلى المعنيين مباشرة من خلال قلم المجلس”.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن “لجنة الإدارة والعدل كانت دائما تعمل على معالجة أي موضوع، يستدعي تدخلها، حتى التوصل إلى نتيجة له، وملف مناقصة السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي وما تناقلته وسائل الإعلام، لا سيما أن اللجنة لم تكن بوارد مناقشة القرار القضائي، أو أي حكم قضائي آخر، إنما النقاش يتعلق بالمال العام. كما ان موضوع الدعوة كان حول الممارسات التي تبين منها الأعراض عن العديد من القضايا المهمة والتدخل بأخرى استنسابياً”.
وأثار عدد من أعضاء اللجنة “موضوع طلب وزير العدل مهلة شهر لإبداء الملاحظات حول قانون استقلالية القضاء العدلي، والذي لم يرسل هذه الملاحظات، رغم مرور أشهر على الموعد ومراسلات اللجنة له التي تتضمن الطلب من معاليه لإبداء هذه الملاحظات”.
من ناحية أخرى، رأى النواب “ضرورة وقوف مجلس النواب عند إجراءات هيئة القضايا، التي تعتبر محامي الدولة، ومدى التزامها القوانين، كما التزامها القيام بدورها لجهة حفظ حقوق الدولة اللبنانية”.
بعد المناقشة والتداول، طلب أعضاء اللجنة “الإصرار على الدعوة التي وجهت الى وزير العدل، إذ من الضروري أن يقف المجلس النيابي على حقيقة ما يجري في قضية بحجم القضية المطروحة، سيما أن الدستور اللبناني لم يقف عن الفصل بين السلطات بل تعدى الى الكلام عن توازن السلطات وتعاونها.
كما درست اللجنة “مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1176 تاريخ 31/7/2017 الرامي الى تعديل المادتين 456 و457 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته – قانون أصول المحاكمات المدنية. وبعد الاطلاع على الأسباب الموجبة وأحكام المواد التي تناولها المشروع، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية الذي تضمن آراء الجهات المعنية، وحيث تبين للجنة أن اللجنة الفرعية رأت ضرورة التوسع في المواد التي يجب أن يطالها التعديل لتأتي بنتائج عملية.
وبعد المناقشة العامة للمشروع وتعديلات اللجنة الفرعية، بدأت اللجنة بدرس مواده، وناقشت عدداً منها، وأقرت بعضها معدلاً، وأخرى كما أقرتها اللجنة الفرعية.
ونظراً إلى ضيق الوقت، رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.
