كتب عوني الكعكي في “الشرق”:
أتوقف عند التصريح الذي أدلى به فخامة الرئيس ميشال عون طالباً من القضاء التدخّل ضد حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة مُحَرّضاً هذا القضاء على الحاكم.
أمام تصريح فخامته لا بد لنا أن نطرح عليه سؤالين: السؤال الاول: يصرّح فخامته دائماً انه ضد التدخل السياسي في القضاء… وانطلاقاً من كلامه نسأله: كيف يسمح لنفسه أن يتدخل في القضاء؟
السؤال الثاني: في تصريح له البارحة تحدّث عن جريمة المرفأ التي ذهب ضحيتها 224 شهيداً وتدمر 1/3 بيروت، خاصة المناطق المسيحية والمستشفيات والمدارس.. ولولا وجود الإهراءات لتهدمت بيروت كلها.
السؤال هنا: إن هذا الحادث حاز سطرين من تصريح فخامته، بينما 3/4 حديثه كان تحريضاً للقضاء على الحاكم.
بالعودة الى موضوع 4 مزوّرين عونيين هم أبطال تركيب وثائق في القضاء الفرنسي والسويسري ضد حاكم مصرف لبنان.. فمَن هم هؤلاء العونيون؟
البطل الأول هو مدير عام سابق لعدة سنوات، كان دائم الحضور الى جانب الحاكم في كل جلسات المجلس المركزي، وكان موافقاً على جميع المحاضر ولم يبد أي اعتراض او تحفظ.
البطل الثاني وزير عوني، كان يعيش في لندن وهو محام عيّـن وزيراً بسبب انتمائه، وكان قد لعب دوراً مهماً في دفع الأمور الى توقف الدولة اللبنانية عن سداد اليورو بوند الذي نفذه بغباء رئيس الحكومة السابق حسان دياب إكراماً لصهر العهد.
البطل الثالث انفضح من خلال مركز الشركة في ليون… حيث تقدم الحاكم من المحكمة في ليون بدعوى افتراء وتزوير… من خلال شركة «كريستال غروب انترناسيونال» للتدقيق المالي التي تفيد ان المنسوب للشركة والذي على أساسه فتحت النيابة العامة المالية في فرنسا تحقيقاتها لم تعده شركة «كريستال» وان المزوّر هو لبناني وقد نتج عن التحقيق تجميد اصول الحاكم في فرنسا وسويسرا ولوكسمبورغ وألمانيا.
البطل الرابع… هناك مجموعة من العونيين أغروا وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم وأعطوها معلومات ووثائق تبيّـن انها مركبة وهي بدورها وبدون علمها عن التزوير اعطتها لصديقتها سفيرة سويسرا في لبنان والسفيرة رفعتها بدورها الى السلطات القضائية في سويسرا، وهكذا تركب الملف ضد الحاكم.
انفضحوا…
الفضيحة الأولى كانت عبارة عن كتاب من محاميين اعترفا بتركيب ملف ضد رياض سلامة هما المحامية زينة واكيم والمحامي وليد سنو اللذان يعملان في سويسرا وأسّسا جمعية تسمى Accountablilty now اي «المحاسبة الآن»… شائعات تناولت دور حاكم مصرف لبنان بالتصرّف بالأموال وطاولت هذه الاتهامات بنك عوده في باريس الذي أخضع للتحقيق.
في النهاية اعترف المحاميان بتركيب التهم على الحاكم ووجها رسائل اعتذار مع الاعتراف بالتعدّي الذي حصل منهما ضد الحاكم.
فضيحة أخرى جاءت من محكمة في فرنسا وتحديداً من مدينة ليون الفرنسية، إذ تقر الشركة الفرنسية ان الأوراق التي قدمت الى المحكمة مزوّرة.. وهكذا استطاع الحاكم الذي كان مدّعى عليه أن يصبح هو المدّعي على الذين زوّروا مستندات باسم شركة حيث استطاع أن يفضحهم.
الفضيحة الثالثة… جاءت من لبنان حيث تولّت القاضية العونية وصاحبة الصوت العالي وبيدها أدوات الخلع والتكسير وسرقة المستندات… هذا ما حصل في مكتب شركة المرحوم ميشال مكتف بعدما قامت بغارة على مكاتبه ومعها حداد إفرنجي ونجار وخبير خزنات وخبير كومبيوتر، وبعد كل هذا الفيلم والاتهام… تبيّـن ان كل هذا افتراء وكذب وتلفيق ملفات لأسباب سياسية.
الفضيحة الرابعة، وكنت لا اريد أن أتحدّث عنها.. لكنني ارتأيت أن هناك مظلوماً اسمه رجا سلامة ذنبه الوحيد انه شقيق الحاكم.. هذا الرجل أصرّ أن يواجه القضاء وبعد كل الوسائل التي استعملت ضدّه لتشويه سمعته لم يستطيعوا أن يركّبوا أي تهم، لانها كانت كلها باطلة وخرج بكفالة هي الأعلى في تاريخ الجمهورية اللبنانية.
أكتفي بهذا اليوم لأنّ عندي بعض المعلومات الخطيرة سوف أقوم بنشرها قريباً.