ذكرت وسائلُ إعلامٍ جزائريّة، أنّ قاضي التحقيق بالقطب الجزائيّ المتخصّص في قضايا الفساد الماليّة والاقتصاديّة بسيدي أمحمد، أمر بوضع وزير الصّحّة الأسبق عبد المالك بوضياف رهن الحبس الموقّت، مع وضع وزير الداخليَّة السّابق نور الدين بدوي تحت نظام الرقابة القضائيّة.
هذا القرار جاء “بعد التحقيق مع الوزيرَين من قبل قاضي التحقيق وبعد مثولهما بموجب إجراء الاستدعاء المباشر”.
إشارة إلى أنَّ القضاء وجه للوزيرَين تهماً لها صلةٌ بالفساد، وتتعلّق بإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عامة.
