عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض إجتماعين في الوزارة مع كل من الجمعيات التي تدعم مرضى السرطان والأطباء المتخصصين بعلاج الأورام السرطانية، بهدف شرح تفاصيل المسار المكتمل لتتبع ومراقبة حركة توزيع الدواء في لبنان بعدما أضيفت عليه برامج ممكننة مستحدثة مرتبطة ببعضها البعض، وقد بدأ تنفيذها تباعا وستتوج بمرحلة تجريبية في بداية شهر أيلول المقبل من خلال التعاون مع ست مستشفيات جامعية تقدم علاجا لمرضى السرطان.
وأبرز ما يتضمنه مسار التتبع إستحداث Unique ID (رقم صحي خاص) للمرضى اللبنانيين حصرا إضافة إلى خاصية مسح الوجه (Facial Scan) لضمان عدم التزوير؛ كما سيترتب تسجيل المريض في برنامج إسمه “أمان” يتيح تقديم الملف الصحي والطبي إلكترونيا إلى اللجنة المعنية في وزارة الصحة العامة والتي يعود لها الموافقة على الملف للحصول على الدواء أو رفضه.
وبموجب المسار الجديد سيعمل مستودع الكرنتينا وفق برنامج إسمه LMS Logistic Management System” وهو مرتبط بكل المناطق، وبموجبه يتم التحقق من الرقم الصحي للمريض ومن ثم تسجيله في برنامج “أمان” قبل تسليمه الدواء.
أما بالنسبة إلى المرضى الذين يحتاجون إلى الإستشفاء للحصول على دوائهم، فستقوم الوزارة بدور تنظيمي بين شركات استيراد الدواء والمستشفيات لتأمين الدواء مباشرة إلى المستشفى وفق آلية ممكننة بدورها.
وأعلن الأبيض أن “الوزارة شرعت في تطبيق أكثر من برنامج من برامج مسار تتبع الدواء، وقد بدأ إعطاء الUnique ID لعدد من المرضى كما يتواصل التدريب في عدد من المستشفيات لإطلاق المرحلة التجريبية الشهر المقبل.
وأكد وزير الصحة أن “هذا المسار المكتمل لتتبع حركة الدواء يضع حدا للإنقطاع الذي يتكرر في السوق، في وقت أن الدواء الذي يدخل إلى لبنان يغطي أكثر من ثمانين في المئة من الحاجات”.
وسأل: “هل يتم تخزين الدواء أو سرقته؟ بالتأكيد أن أمرا ما يحصل في هذا المجال!”.
وقال: “إن مسار تتبع الدواء يهدف لتحقيق مصلحة المريض من خلال تأمين الدواء الذي يحتاج إليه، كما أنه يحقق للوزارة أمرا بالغ الأهمية وهو تحديد عدد المرضى بشكل دقيق، إذ إن الوزارة دأبت في السنوات الأخيرة على استخدام داتا السنوات السابقة في حين أن تغييرا أكيدا سجل. لذا من الضروري تحديد عدد المرضى وحاجاتهم الفعلية لكي يبنى على ذلك أي طلب بخصوص الفاتورة الصحية”.
واعتبر أن “نجاح مسار التتبع ببرامجه كافة سيحقق تغييرا إستراتيجيا في سوق الدواء وسيحد من سرقة الدواء والتجارة به من خلال تكامل العمل بين الأفرقاء المعنيين بدءا من الوزارة والمريض إلى الطبيب والمستشفى والصيدلية”. وأمل في “التوصل إلى اعتماد هذا المسار بشكل جامع بين الجهات الضامنة كافة”.