أكد مصدر مطلع ان هوكشتاين يتعين ان يبحث مسألة الترسيم، على اي مسار سارت مع حكومة مكتملة المواصفات، بما في ذلك اصدار المراسيم وثقة المجلس النيابي.
وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن ثمة معلومات يتم التداول بها عن احتمال حصول تحريك للملف الحكومي الجامد، وذلك نتيجة الضغط الحاصل لتشكيل حكومة قبل تحوّل مجلس النواب الى هيئة ناخبة.
وحسب المعلومات فان هذا الضغط داخلي وخارجي في آن وقد يسفر عن تحريك عجلة التشكيل من خلال افكار يتم التداول بها خلال الـ٤٨ الساعة الماضية.
من هذه الافكار اما السير بصيغة تبديل وزيرين في الحكومة الحاضرة يسميهما رئيس الجمهورية او العودة الى الاقتراح القديم بزيادة ٦ وزراء الى الحكومة الحالية يكونون وزراء دولة يؤمنون تغطية سياسية للحكومة ويحصنونها لمواجهة الاستحقاقات المرتقبة واهمها الاستحقاق الرئاسي الذي يحيط به خطر الفراغ.
وتوقعت المصادر المطلعة ان تتبلور الصورة اكثر خلال اجتماع مرتقب بين الرئيس عون وميقاتي خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة للوصول الى تفاهم حول اي من الحلين الذي يمكن السير به.
وكشفت مصادر سياسية عن اتصالات تسارعت خلال الساعات الماضية وراء الكواليس، لتسريع تشكيل الحكومة الجديدة، شارك فيها أطراف محليون، ودول فاعلة من بينها، فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، أسفرت عن ابداء رغبة جدية، لدى الرئاستين الاولى والثالثه لاستئناف التشاور بهدف تضييق شقة الخلافات بين الرئاستين، تمهيدا للتوصل الى اتفاق الصيغة النهائية للتشكيلة الوزارية، يعلن عن ولادتها باسرع وقت ممكن.
وفيما أشارت المصادر إلى استمرار الرئاسة الاولى في الترويج للصيغة التي طرحها رئيس الجمهورية ميشال عون، وهي صيغة الحكومة الموسعة التي تضم في صفوفها ست وزراء دولة يمثلون الطوائف الست الاساسية، وكأنها الصيغة الاقرب إلى الأتفاق عليها، نفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة هذه المعلومات، ونقلت عن وسطاء ان الصيغة التي ضمنها رئيس الحكومة المكلف نجيب للتشكيلة الوزارية التي سلمها إلى رئيس الجمهورية وتضم اربعة وعشرين وزيرا، مع تعديل محدود باسم وزيري الاقتصاد واللاجئين، هي الصيغة التي يتمسك بها رئيس الحكومة، والاكثر تداولا بين الاطراف المعنيين خلافا لكل ما يتردد بهذا الخصوص، والخلاف المتبقي حاليا، على الاسمين المطروحين لتولي حقيبتي الاقتصاد واللاجئين، ومن يتولى تسميتهما، بعدما برزت محاولات الرئاسة الاولى، لتسميتهما في حين يرفض ميقاتي ذلك ويصّر على ان تكون تسميتهما، بالتشاور وليس محصورة بالرئاسة الاولى كما يروج البعض لذلك.
وتوقعت المصادر تزايد الأخذ والرد بخصوص الصيغتين المطروحتين، ومحاولة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تفخيخ المشاورات والاتصالات الجارية لانجاز التشكيلة الوزارية، وعرقلة التوصل الى اتفاق نهائي بين الرئاستين، اذا لم يكن له اليد الطولى بعملية التشكيل، والحصول على ما يروج له حصة وازنة بالوزارات للتيار، او ما يسمى بالثلث المعطل، لكي تستطيع تحقيق التوازن السياسي والطائفي المطلوب، لتولي مهمات رئيس الجمهورية في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية بموعدها.
واعتبرت المصادر ان الإلحاح المحلي والخارجي، والرغبة الشعبية العارمة، والحاجة لتشكيل حكومة جديدة تتولى القيام بالمهمات المنوطة بها لاستكمال متطلبات الخروج من الازمة الراهنة، والخشية من عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد المحدد، قد تسرع تشكيل الحكومة الجديدة، لتفادي اي اشكالات دستورية او احداث فوضى سياسية يلوح بها بعض المهووسين، في حال تعطل انتخاب الرئيس الجديد، اما بسبب عدم توصل الاطراف السياسيين الى تفاهم بخصوص الاسم المطروح، او بسبب استمرار حزب الله، انتظار مصير الملف النووي الايراني وتاثيراته الاقليمية والدولية، ومنها على لبنان تحديدا.
