أصدر رئيس هيئة الشراء العام جان العلية توصية رقم 1/ه.ش.ع/2022 في موضوع المناقصة العمومية التي أعلنت عنها مؤسسة كهرباء لبنان لتقديم خدمات إنتاج وتوزيع كهربائية ضمن حدود نطاق امتياز زحلة السابق المعلن عنها بتاريخ 21/7/2022 والتي حدد آخر موعد لتقديم عروضها بتاريخ 26/8/2022. وجاء في التوصية:
“إن رئيس هيئة الشراء العام،
بناء على المادة الأولى من قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 19/7/2021 التي تعتبر مبادئ المنافسة والمساواة والعلنية من الانتظام القانوني العام،
بناء على المادة 76 من قانون الشراء العام التي تنيط بهيئة الشراء العام تنظيم الشراء العام والإشراف عليه ومراقبته، وتقديم المساعدة الفنية والإرشاد للجهات الشارية،
بناء على المادة 88 فقرة 2 من قانون الشراء العام التي تنيط برئيس هيئة الشراء العام مهام الهيئة إلى حين تعيينها،
وبما أنه طلب إلى مؤسسة كهرباء لبنان بموجب كتاب رئيس هيئة الشراء العام رقم 11/ه.ش.ع/2022 تاريخ 11/8/2022، إيداع هيئة الشراء العام الوثائق المتعلقة بهذه المناقصة في أقرب وقت ممكن على البريد الالكتروني الخاص بهيئة الشراء العام، لتقدير مشروعيتها بالاستناد الى النصوص النافذة بتاريخ الإعلان عنها،
وبما أن مؤسسة كهرباء لبنان لم تودع هيئة الشراء العام الوثائق المتعلقة بالمناقصة المذكورة، بما فيها دفتر الشروط الخاص بالصفقة لنشره على الموقع الالكتروني الخاص بهيئة الشراء العام عملا بأحكام المادة 51 من قانون الشراء العام،
وبما أن المهلة المتبقية من الموعد المحدد كآخر مهلة لتقديم العروض بتاريخ 26/8/2022، لم تعد كافية لنشر دفتر الشروط الخاص بالصفقة والإطلاع عليه، كما أن موعد جلسة فض العروض غير محدد في الإعلان عن المناقصة،
وبما أنه لم يتبين نشر الاعلان عن هذه المناقصة العالمية في وسائل نشر عالمية، وانما نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/7/2022، ضمن مهلة لا تتفق مع طبيعة موضوع الصفقة وتبدو غير كافية سيما في هذه الظروف الاستثنائية لتحضير العروض،
لذلك، وحرصاً على تأمين الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، وحرصاً على نجاح هذه المناقصة العالمية المرتبطة بتأمين خدمات إنتاج وتوزيع الطاقة في نطاق امتياز زحلة السابق، توصي هيئة الشراء العام مؤسسة كهرباء لبنان بإلغاء اجراءات المناقصة المعلن عنها في 21/7/2022، واعادة إجرائها وفقاً لدفتر شروط خاص يتم إعداده وفقا للأصول وينشر على المنصة الإلكترونية المركزية التابعة لهيئة الشراء العام، مع إمكانية طلب ابداء الرأي المسبق بشأنه عملاً بأحكام المادة 76 من قانون الشراء العام”.