عرض المجلس السياسي في “الحزب الديموقراطي اللبناني”، خلال إجتماعه الأوّل برئاسة رئيس الحزب طلال أرسلان في خلدة، للزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها وزير المهجرين عصام شرف الدين إلى دمشق، والتقى خلالها وزيري الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والداخلية اللواء محمد الرحمون للبحث بملف عودة الأخوة النازحين السوريين، منوّهين بأهميتها وبالدور الوطني الذي يقوم به شرف الدين والذي يعكس إرادة اللبنانيين من مختلف الطوائف والأطياف، بعد الأعباء الكبيرة التي بات يشكلها هذا الملف على الإقتصاد الوطني وعلى كلّ مواطن لبناني تزامناً مع الأزمة الإقتصادية والمالية التي يمرّ بها البلد.
ورأى المجلس أنّ “الحملات التي تعرّض ويتعرّض لها الوزير شرف الدين ما هي إلاّ تنفيذ لأجندات خارجية ولو على حساب لبنان واللبنانيين، وتحقيق لمصالح خارجية لأهداف شخصية يتحمّل كامل مسؤوليتها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكل من يؤيّد موقفه أمام الشّعب اللبناني وأمام التاريخ”، مؤكدين أنّنا اليوم في معركة نعتبرها معركة وجود للبنان الكيان في ظلّ هذا الإستخفاف الحاصل بملف يُعتبر من أخطر الملفات الوطنية والتي تؤثر على بقاء لبنان، خصوصاً بعد كلّ الإيجابية التي أبدتها الدولة السورية والتعاون الوثيق لحلّ هذا الملف إن كان في زيارة شرف الدين الأخيرة أو في زيارات الوزيرين صالح الغريب ورمزي المشرفية أثناء توليهم لهذا الملف.
على صعيد آخر، بحث المجتمعون في ملف تأليف الحكومة العتيدة، إذ أبدوا استياءً كبيراً من الإستخفاف في التعاطي مع ملّف بهذه الأهمية، “وكأنّنا نعيش في وقت لا انهيارات وأزمات على كلّ الصعد والمستويات فيه، وكأنّ المواطن اللبناني ينعم بكل سبل العيش الكريم ولا يعاني يومياً من أزمات خانقة تبدأ بتأمين لقمة العيش ورغيف الخبر والدواء والمحروقات وأقساط المدارس والجامعات وكلفة المستشفيات، ولا تنتهي بإذلاله على المحطات وفي ضعف قطاع الإنترنت والإتصالات على الرغم من رفع الأسعار، وفي الحديث يومياً عن رفع تعرفة الدولار الجمركي ورفع الأسعار في كل القطاعات”.
وشدّدوا على “ضرورة وقف القرارات الإعتباطية وغير المدروسة التي لم تساهم إلاّ في المزيد من الإنهيار والضغط اليومي على المواطن، ممّا بات يفوق كل القدرة الإستيعابية لديه وقدرة تحمّله للضغوطات المعيشية كافة، بالتوازي مع عدم ايجاد خطّة اقتصادية ومالية صحيحة تؤدّي إلى وقف الإنهيار ورفع الأجور بطريقة مدروسة، تماماً كما يحصل أيضاً بملف الجامعة اللبنانية التي تحتضن أكبر شريحة من طلاّب ما تبقى من الطبقة الوسطى وطلاب الطبقة الفقيرة، حيث سيصل الأمر إلى حرمانهم من حقّهم المشروع بالتعلّم في حال لم تتم معالجة الأزمة الحاصلة، كما في مختلف المؤسسات التربوبة والتعليمية الرسمية.
وأبدى المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني تضامنه الكامل مع القضاة والجسم القضائي في مطالبهم المحقّة، وحذّر من التلاعب في هذا الملف والإستخفاف به ممّا قد يؤدّي إلى توقّف وشلّ مرفق العدالة، وتطرّقوا إلى ملف مطمر الناعمة، حيث تنهال الوعود اليومية من كلّ حدب وصوب مؤكّدة حلّه، في حين يعمد جميع المعنيين إلى تجاهله وعدم الدفع للشركة المشغلة الموازنة المطلوبة والتي أقرها مجلس الوزراء لتشغيله، وتأمين الكهرباء للقرى المجاورة كما جاء في مقرّرات مجلس الوزراء.
وختاماً، أكد المجتمعون “أنّنا مستمرون في متابعة وملاحقة القضايا اليومية للمواطنين، وسنرفع الصوت ونلجأ إلى كل الوسائل المشروعة والمحقّة لتحصيل حقوق الناس بالعيش اللائق والكريم، وتسليط الضوء على الخلل أين ما وُجد، ولن نبدِّ شيئاً على مصلحة لبنان العليا، بدءاً من أصغر الملفات وصولاً إلى أكبرها”، مشدّدين على ضرورة حماية وحفظ حقّ لبنان من ثروته النفطية والمائية، والانتهاء من ملف الترسيم البحري بما يحفظ هذا الحقّ المقدّس.”
