أوضحت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، “أن ما يسمى “اللجنة العمالية لموظفي وعمال مؤسسة مياه بيروت” تضم في الواقع مجموعة من عمال “غب الطلب” وليس الموظفين والمستخدمين في ملاك المؤسسة. ومن المعلوم أنه تتم الإستعانة بالعمال “غب الطلب” في عدد من المؤسسات العامة الخدماتية بسبب الحاجة إلى الإستمرار في تسيير المرفق العام وسد النقص الكبير الحاصل في ملاك المؤسسات نتيجة منع التوظيف في إدارات الدولة ومؤسساتها العامة. وتجري الإستعانة بهؤلاء من خلال مناقصة يتم إجراؤها سنويًا لاختيار متعهد يؤمن اليد العاملة ويدفع أتعابها”.
واضافت: “كانت المؤسسة عمدت إلى إطلاق مناقصة وفقًا لدفتر شروط محدث بهدف تجديد اليد العاملة في الوقت اللازم، إلا أن أي متعهد لم يتقدم للمشاركة في هذه المناقصة التي تكرر إطلاقها ثلاث مرات متتالية من دون نتيجة بسبب عدم قدرة الشركات على تأمين الكفالات المطلوبة من المصارف وفقًا لما هو منصوص عليه في دفتر الشروط.، لذلك، وبسبب غياب عنصر المنافسة، عمدت المؤسسة إلى إجراء اتفاق بالتراضي مع ثلاثة متعهدين قبلوا بعد مفاوضات صعبة بالشروط الموضوعة واستحالة تغييرها نتيجة أوضاع البلد”.
وتابعت: “لكن بنهاية الشهر الأول من مدة العقد، تعذر على الشركات الحصول على براءات الذمة المالية المفروضة قانونًا لتقاضي المبالغ المستحقة لها بذمة المؤسسة، وذلك بسبب إضراب موظفي القطاع العام، فانعكس ذلك تلقائيًا تأخيرًا في تسديد الأجور للعمال. ومن المفترض إنجاز المطلوب من الشركات في الأيام القليلة المقبلة وبدئها بتسديد الأجور الأسبوع المقبل. في أي حال، وتحسسًا منها بالأوضاع الصعبة كانت المؤسسة قد وجهت كتابًا إلى معالي وزير الطاقة تطلب فيه الحصول على مساهمة مالية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لدى إعداد الموازنة العامة للدولة لتتمكن من تسديد المساعدة الإجتماعية لعمال غب الطلب لأن قيمة المبالغ الإجمالية تفوق قيمة الأموال المرصودة في الموازنة الخاصة بالمؤسسة”.
وقالت: “أما بالنسبة لتطبيق أحكام المرسوم ٩١٢٩ تاريخ ١٢ أيار ٢٠٢٢ القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل والمراسيم اللاحقة، فإن الجهاز الإداري المختص في المؤسسة يتابع موضوع إنهاء المعاملة الإدارية اللازمة للتمكن من زيادة غلاء المعيشة لعمال غب الطلب وفقاً للاصول النظامية”.
وأكدت “تفهمها للمطالب الإجتماعية وتسعى لتلبية الممكن منها”، مشيرة إلى أن “أي تأخير في تسديد الأجور في الوقت المحدد مرده ظروف خارجة عن إرادتها وتعود لعقبات قانونية أو للظروف المالية المعروفة”.
وأسفت “شديد الأسف لأن عمال غب الطلب لجأوا إلى تحركهم من دون اتخاذ أي عناء لمراجعة الإدارة ورغم ذلك تناشدهم أن يتعاملوا بالإيجابية نفسها التي تتعامل بها المؤسسة لتأمين استمرارية هذا المرفق العام الحيوي الذي أثبت صموده منذ بدء الأزمة رغم كل التحديات”.
