استقبل مفتي الجمهورية وفداً من كتلة اللقاء الديموقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط، وضم النائبين بلال عبد الله وفيصل الصايغ ومستشار رئيس الكتلة حسام حرب.
بعد اللقاء، قال النائب عبد الله باسم الوفد: “التقينا سماحته بمعية الرفيق تيمور جنبلاط رئيس اللقاء، وأعتقد هذا اللقاء الدوري المطلوب لمناقشة مجمل الأمور الوطنية وبخاصة على باب الاستحقاقات، ودائماً نرى في آراء ومواقف سماحته البعد الوطني، الحرص على بقاء واستمرارية هذا البلد في خضم العواصف الإقليمية والدولية، هناك هاجس كبير لدى سماحته، ووجع الناس وهموم الناس والصعاب التي تمر بها خصوصا الشرائح الواسعة من أهلنا، نتشارك معه هذه الهموم وهذه الهواجس، وأعتقد ان المبادرات التي قام بها الحزب تأتي بهذا الاتجاه، أن نخفف قدر الإمكان من التناقضات الكبيرة التي ربما لا نستطيع نحن أن نقوم بحلّها اليوم، ولكن أن نوسع المساحات المشتركة بين اللبنانيين لاستنباط الحلول خاصة وأننا أمام استحقاق رئاسة الجمهورية”.
وأضاف: “للأسف، الحديث الأساسي يدور حول الحكومة، وكل الكلام المغالط للدستور حول صلاحيات وغير صلاحيات وأخذنا إلى أماكن لا نريدها، أعتقد انه كفى، وهذا الرأي كان متفق عليه نحن وسماحته، وبينه وبين الرفيق تيمور، كفى اجتهادات دستورية وغير دستورية، أمامنا استحقاق رئاسة الجمهورية يجب أن يكون في موعده، يجب انتخاب رئيس يعطي الثقة للداخل والخارج، لا ان يكون رئيس تحد ، رئيس فرض، وأن لا معطل لهذه الاستحقاقات الدستورية”.
واكد عبد الله ان “لبنان اقتصادياً وسياسياً بحاجة إلى الحد الأدنى من الاستقرار السياسي، من التعافي الاقتصادي، وهذا يتطلب الانتظام في المؤسسات الدستورية بدءاً من رئاسة الجمهورية، ومن ثم الحكومة والمجلس النيابي. واتفقنا مع سماحته على أن نبقى على تواصل دائم للمساعدة في كل الشأن الوطني المطلوب منا جميعاً في هذا الظرف الدقيق”.
وتابع: “أعتقد ان هذا البلد لم يعد بحاجة إلى المزيد من المفاجآت، المفاجأة الوحيدة التي ننتظرها وينتظرها اللبنانيون بفرحة هو أن ننتخب رئيسا جديدا يلبي مصالح اللبنانيين وهموم كافة الشعب اللبناني، إن كان في إطار ارتباطه بوطنه والتخفيف من الهجرة، أو بتنمية المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية”.
واعتقد أن “موضوع الحكومة أعطي أكثر من حجمه، وللأسف كل الكلام يدور حول الصلاحيات، نحن اليوم أمام كمّ هائل من المجتهدين بالدستور. في الواقع الدستور واضح، في حال شغور مركز الرئاسة تتسلم الصلاحيات الحكومة، والدستور لم يقل حكومة تصريف أعمال أو غير تصريف أعمال، خارج إطار هذا الموضوع، والحديث عن ثلث معطل لهذا أو دور معين لذاك أعتقد اننا أصبحنا على قاب قوسين أو أدنى من الاستحقاق الدستوري، الأحرى أن ينكبّ الجهد على جلسة سريعة لمجلس النواب وانتخاب رئيس جمهورية، وكما قلت يلبي الحد الأدنى من الظروف التي يجب أن يواجهها اللبناني بالخارج والداخل”.
وأشار إلى أننا “أمام استحقاقات كبيرة، نحن أمام ترسيم حدود، أمام الحفاظ على ثروتنا الغازية، أمام خطة تعاف اقتصادي واستكمال العمل مع صندوق النقد الدولي، أمام كل هذه الاستحقاقات نحن بحاجة لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، خارج إطار ما نسمعه ونراه من حسابات فئوية، من كيدية سياسية أحياناً، من إثارة نعرات طائفية ومذهبية، أعتقد ان لبنان ليس بحاجة لها اليوم”.
ولفت إلى أنّ “الحكومة تتولى الصلاحيات في حال الفراغ، والفراغ في هذا البلد ممنوع، الدستور لم يترك مجالاً للفراغ، والأفضل أن يكون عندنا رئيس جمهورية جديد”.