نظمت “الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب” لقاء حواريا مع وزيري الزراعة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن وهيكتور حجار، في قاعه تموز في بعلبك، ضمن حملة “شركاء في مواجهة الأزمة المعيشية”، الهادفة إلى تفعيل التعاون بين الجهات الرسمية والهيئات المدنية المحلية والدولية، للتخفيف من الأزمة الاقتصادية والمعيشية على المواطن اللبناني.
ورحب الوزير الحاج حسن بالوزير حجار “الذي ينتمي قلبا وقالبا لمدينة بعلبك، مدينة القسم، مدينة إمام المحرومين السيد موسى الصدر، نقول لك اهلا وسهلا بك صديقا وأخا عزيزا وشريكا”.
ولفت إلى أن “بعض المانحين يعتبرون بعلبك من المناطق المحرمة والخطرة، وأقول لهم إن بعلبك هي أكثر منطقة آمنة، وأكثر منطقة نعتز بها، رغم أنها الأكثر حرمانا في لبنان. بعلبك منطقة عسكرية بامتياز، فهي الأكثر أمانا، والمنطقة الأكثر استقبالا للنازحين السوريين في لبنان، وفي هذه المنطقة طاقات شبابية مثقفة وقادرة على التغيير، وهذه الأقانيم الثلاثة تدحض النظريات التي تسيء لمنطقة بعلبك، والتي اعتقد أنها اتهامات بالسياسة”.
وتابع: “بعلبك ليست ل”حزب الله” وليست لحركة “أمل” وليست للشيعة أو للسنة، بعلبك لكل فرد منا، وهي التي أنجبت الشاعر خليل مطران والكثير من العظماء”.
وأضاف: “عانينا منذ فترة ليست بعيدة من أزمة قمح، وكنا قاب قوسين أو أدنى من أن تصبح أزمة اجتماعية حقيقية مشرعة على أزمة أمنية، وطوابير الذل التي شهدناها معيبة بحق أي واحد منا مسؤولين وأفرادا، سبب تلك الأزمة أدارة ملف خاطئة، تسرب، تسييب، هدر وفساد. وعندما دخل الأمن على موضوع توزيع القمح والطحين “مشي الحال” واتخذ القرار بقطع يد من يريد اللعب بهذا الملف”.
وأكد أنه “سيتم شراء محصول القمح من المزارعين، فقد اتخذ القرار بذلك، ووضعت وزارة الاقتصاد الخطة وكل التفاصيل. وتشمل خطة القمح تأمين البكور للمزارعين وفق آلية ستكون شفافة وواضحة، والتوزيع سيكون واضحا، والجيش سيقوم بالشراكة مهنا في مسح المساحات المسهدفة بالقمح الطري وهي بحدود 200 ألف دونم. سنزرع القمح الطري، وسنخلط القمح الطري والقاسي لنأكل الخبز. الدولة مأزومة إلى حين، ويجب أن نتعاطى في هذا الملف بموضوعية ومهنية وشفافية تامة”.
ورأى أن “الزراعات البديلة العطرية في لبنان، ومنها زراعة الزعفران، هي واعدة جدا، وتعطي المزا عين مردودا بالدولار الفريش”.
وتوجه إلى ممثلي المنظمات الدولية والهيئات والدول المانحة، فقال: ” جيد ان يكون لديكم رؤية لمساعدة لبنان في القطاع الزراعي، وجيد أن يكون هذا الحس الإنساني العالي لديكم، وهذا ليس غريبا عن الكثير منكم، وجيد أن يكون هناك تشبيك مع القوى المدنية والقوى الضاغطة في لبنان، لكن من الأفضل التنسيق بالمباشر مع الوزارات المختصة. لأنه فيما مضى كان الهدف بعد 17 تشرين أن يكون هناك دولة موازية، بمعنى أن هذه الدولة يجب أن تنهار، وهذا النظام يجب أن يسقط وبناء مؤسسات جديدة، هذا المشروع لم ينجح ولم يفلح، لأن الفساد الحاصل في بعض الجمعيات كان أكثر من الفساد الموجود في الدولة”.
ودعا الحاج حسن ختاما إلى “فتح صفحة جديدة مع كل الهيئات المانحة، وقد وضعت وزارة الزراعة خطة استراتيجية وخطة طوارئ تنسجم بالكامل مع تطلعاتنا في سبيل الأمن الغذائي الحقيقي، وأيضاً تنسجم مع الخطة التي وضعت عربيا، وهنا أتحدث عن اللقاء الرباعي الذي حصل في العاصمة بيروت، وهذا اللقاء سيتوسع وسيكون مفاجئا للجميع في العاصمة الاردنية عمان، وستحضر دول خليجية ودول عربية تاسيسا لعمل عربي. وأنا اؤمن بأن المنظمات الدولية العاملة في الوطن العربي يجب أن يكون لديها شراكة مع المنظمات العربية التي تنضوي تحت مظلة جامعة الدول العربية”.
وأكد الوزير حجار أن “الشراكة ما بين الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية عنوان جميل نسعى إليه ونتمناه جميعا، وأي شراكة في العالم يجب أن يكون لها ترابية ونظرة فكرية ورؤية، فالدوله ليست فقط الشريك، وإنما هي المفعل والمحرك لهذه الشراكة. وأن ما نعيشه اليوم في بعض الأمكنة من عمل متفرد لبعض الجمعيات من المجتمع المدني، وهي ملتبسة لدرجة أنها أصبحت تلعب دور الدولة، ولن تستطيع ذلك لأنها كونت من الأساس برؤية مناطقية حزبية وطائفية، ولن تستطيع ولن تستطيع أن تلعب دور الدولة”.
وأردف: “أما المجتمع الدولي، واسمحوا لي بكل محبة واحترام أن أقول لكم أنكم تتصرفون في بعض الأحيان كأن لبنان بلا سيادة، وهذا عار علينا وعليكم”.
وأضاف: “لا نستطيع أن نتصرف كمستفيدين، وأن نفتش من أين يأتي المال أكان من الشرق أو الغرب من أجل أن نعيش. الشراكة تبدأ برؤية واضحة من الدولة وبتنسيق دائم مع الجولة، وتواصل بين المجتمع المدني والجولة، أما الأمم المتحدة والجمعيات الأخرى الأجنبية عليها أن تعمل تحت سقف القانون وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وكل ما عدا ذلك هو من الشرير، وحتى لو أتى إلينا بالمال والدولارات”.
وقال: “نحن كشعب عندما طلب منا أن نقاوم قاومنا وطردناالعدو من أرضنا، وكنا إنسانيين في استقبال النازحين السوريين دون شرط، وفتحنا لهم بيوتنا وكل أراضينا، ولم نضعهم كغيرنا على الحدود. لبنان دولة وشعب ومؤسسات استقبل السوريين عندما كان عندهم أزمة سياسية وعسكرية، وطوال 11 عاما قمنا بما يجب ان نقوم به كدولة وشعب وقرى ومؤسسات ومجتمع مدني. اما اليوم بدأ الجو في سوريا يرتاح، إذا طالبنا بالعودة الآمنة أصبحنامن الذين يميزون بل اتهمنا بأننا عنصريون. هل تم تناسي كل ما قمنا به طوال 11 عاما؟ هذا غير مقبول”.
وتوجه الوزير حجار إلى النازحين: “عليكم أن تعوا أنكم سوريون لكم تاريخ مشرف، وأنتم دولة وشعب وحضارة، ولستم متسولين لا للمؤسسات الدولية ولا على أرصفة لبنان، أنتم من ستصنعون تاريخ ومستقبل سوريا. من المستحسن أن تعودوا إلى تفكيركم ووعيكم، وتذكروا أنكم أبناء بلد حضاري وتعودوا إلى وطنكم”.
وفي الشان الاجتماعي أكد أن “منذ تسلمي الوزارة كان الهم الاجتماعي الهم الأكبر ، لأننا نعرف جيدا أوضاع الناس الاجتماعية، الذين أصبحوا فقراء تحت وطأة الوضع الصعب وسرقة مدخراتهم في البنوك. وكان عدد المسفيدين من المشروع الذي يشمل الأكثر فقرا 30 ألفا، والآن عدد المستفيدين 72 ألفا، وسوف يرتفع العدد آخر هذا الشهر إلى 75 ألف عائلة. وهذا العدد بالتأكيد غير كاف، يحب أن تشمل المساعدات حوالي 700 ألف عائلة. ولقد زار فريق عمل الوزارة 130 ألف عائلة خلال أقل من 7 أشهر، وقررنا المحافظة على القيمة الشرائية للمساعدة، فبعد أن كانت المساعدات بالليرة اللبنانية، قررنا أن تدفع بالدولار، ما بين 100 و145 دولارا للعائلة شهريا”.
وتابع: “سلموني مشروع برنامج أمان بورقتين، ومشروع البطاقة التمويلية بورقتين، برنامج “أمان” هو برنامج دين من البنك الدولي، ولقد عملنا عليه، وأرسلنا اليوم رسائل عن الشهر الماضي ليدفع بالدولار، اشتغلنا الملف بشفافية عالية، ووجهت اليوم رسائل للدفع لحوالي 70 ألف عائلة، والهدف بأن نصل إلى 350 ألف عائلة. أما برنامج البطاقة التمويلية فهو متوقف لعدم توفير التمويل، لقد وعدنا ولكن لم نحصل على المال مع أنه دين”.
وأعلن: “نحن شعب عنده تاريخ حضاري، وإذا مررنا بمرحلة من تاريخنا نعاني فيها من فقر وأزمة، فلا نستطيع أن نستمر ننتظر المساعدة لنعيش بها. نحن نتطلع إلى التنمية، نتحدث عن مبادرة الشباب اللبناني لإنشاء منشآت اجتماعية اقتصادية، من خلال الذهاب إلى التفكير بمبادرات صغيرة لمشاريع إنمائية اجتماعية، ونحن نسعى لأن تتحول الوزارة من وزارة للرعاية والمساعدة، إلى وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية، ولقد أعددنا مشروع قانون يحكي عن الريادة الاجتماعية، ويهدف إلى إنشاء مؤسسات اجتماعية اقتصادية لها بعد قانوني، والأسبوع المقبل سأعرض مشروع القانون المعجل المكرر على الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس نبيه بري لقوننة إنشاء المنشأة الاجتماعية الاقتصادية المعفاة من الضرائب، تتيح فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة ولمن بلغ سن التقاعد ولكل ذي حاجة”.