جاء في “الديار”:
تستمر معاناة المواطن اللبناني مع غطرسة وفجور التجار والمافيات التي رفعت الأسعار بشكل جنوني في ظل غياب المؤسسات الرقابية. فمثلًا ارتفعت معظم أسعار السلع والمواد الغذائية في السوبرماركات – عن غير وجه حقّ – من دون أن نعرف السبب، إذا كان كافيًا الحديث عن رفع الدولار الجمركي لترتفع الأسعار بشكل تلقائي. أيضًا وعلى الرغم من الإنذار الذي وجّهه وزير التربية الحلبي للمدارس لعدم قبض الأقساط بالدولار الأميركي الفريش، قامت معظم المدارس بقبض قسم من الأقساط بالدولار الأميركي وتحايلت على القانون عبر إعطاء وصل بالثمن المدفوع وكتبت عليه «مدفوع لصندوق دعم الأساتذة والموظّفين»! قمة النفاق.
ولم يكتف التجار برفع الأسعار، بل أصبحوا ناشطين جدًا على صعيد التهريب. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها جريدة «الديار»، فإن تهريب صفيحة بنزين تعود بربح صاف بقيمة عشرة دولارات أميركية وكل برميل مهرّب يؤمّن ربحا صافيا بقيمة مئة دولار أميركي. وبالتالي يُطرح السؤال: ما الذي سيدفع تجار المحروقات إلى بيعها في السوق المحلّية في الوقت الذي تؤمّن الأسواق الخارجية أرباحًا طائلة لا يستطيع السوق المحلّي تأمينها؟ الجواب: لا شيء! فالرقابة غائبة وحتى إن المصادر أكّدت لجريدة «الديار” أن شبكة التهريب تضمّ كل الأنواع والأصناف والغطاء مضمون.
على صعيد الدولار الأميركي، حاول التجّار التلاعب بسعره في السوق السوداء بحجّة الطلب، وذلك بهدف توجيه رسالة إلى السلطات الرسمية بعدم رفع الدولار الجمركي تحت طائلة رفع دولار السوق السوداء إلى مستويات عالية. وهذه الرسالة فهمتها السلطة السياسية وقامت بتأجيل الموضوع. إلا أن أحد أعضاء الحكومة، وهو نائب الرئيس سعادة الشامي، يعمل بجد لفرض سعر موحد وهو سعر منصة صيرفة على كل ما هو إيرادات للدولة اللبنانية من دون أن يضمّ ذلك معاشات القطاع العام. وهذا الأمر يعني تحرير سعر صرف الليرة بشكل واضح ورفع كل أنواع الدعم الآتي من مصرف لبنان بما في ذلك الأدوية والمحروقات والمواد الغذائية وغيرها.
