جاء في “الديار”:
هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة للاستحقاق الرئاسي وأزمة الصلاحيات في لبنان:
الأوّل وينص على انتخاب شخصية معتدلة لا تنتمي إلى المحاور التقليدية (8 و14 أذار)، وهو – إذا ما حصل – يُنبئ بمرحلة جديدة لبنان يكون في ضوئها توقيع على اتفاق لترسيم الحدود مع الجيش الإسرائيلي وبدء تنفيذ إصلاحات أساسية في البلاد وعلى رأسها الكهرباء والقطاع العام.
الثاني وهو سيناريو تشاؤمي وينصّ على عدم القدرة على انتخاب رئيس جمهورية (السيناريو الأكثر ترجيحًا) وعلى هذا الأساس سيقع لبنان في معضلة دستورية أو عدم دستورية تولّي حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي صلاحيات الرئيس، وذلك في ظلّ غياب نصّ واضح حول هذا الموضوع وهنا نجد المطالعات القانونية غب الطلب.
الثالث وهو سيناريو ما بين الاثنين السابقين، وينصّ على عدم القدرة على انتخاب رئيس، ولكن في المقابل يتم تشكيل حكومة تأخذ الثقة من المجلس النيابي، وبالتالي يكون تأجيل انتخاب الرئيس أمرا متفقا عليه من الأطراف كافة. إلا أن المشكلة هي في طلبات النائب جبران باسيل الذي يتوعدّه الكثير من السياسيين بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون. فالوزير جبران باسيل يطالب بالثلث الضامن في الحكومة، وهو ما يرفضه الرئيسان نبيه برّي ونجيب ميقاتي، بالإضافة إلى الحزب الإشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وعدد من النواب الجدد.
وبغض النظر عن الذي سيحصل في المستقبل، تبقى الكلمة الفصل في اللعبة لحزب الله الذي يحاول رئيس الحزب الإشتراكي التقرّب منه بهدف ضمان انتخاب رئيس يكون وسطيًا – مع سقوط معادلة الرئيس القوي – وهو ما يتطلّب وقتًا قد نصل إلى نهاية ولاية الرئيس قبل الوصول إلى توافق على اسم رئيس.
عمليًا، دخل حزب الله على خط الوساطة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي. وتفيد المعلومات أن حزب الله يسعى من خلال حراكه إلى إيجاد مساحة مشتركة بين الرئيسين تسمح بتشكيل حكومة نظرًا إلى أنهما – أي عون وميقاتي – الوحيدان المعنيان دستوريًا بتشكيل الحكومة وإصدار المراسيم.