كتب عمر حبنجر في “الأنباء” الكويتية:
الخميس المقبل، الأول من أيلول، يدخل لبنان المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، في وقت يستمر التراشق بالبيانات والاجتهادات حول بقاء الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، بعد انتهاء ولايته في ظل رفضه وتياره السياسي، إناطة مهمة إدارة مرحلة الشغور الرئاسي المحتمل، بحكومة تصريف الأعمال، إذا ما حالت المناكفات السياسية، دون تشكيل حكومة جديدة.
مصادر متابعة لاحظت توجه الفريق الرئاسي ومن ضمنه «التيار الحر» نحو استساغة الاجتهادات الدستورية، خصوصا لجهة التهويل بتشكيل حكومة انتقالية برئاسة جبران باسيل أو عسكرية برئاسة مارونية، على غرار حكومة عون عام 1989، وهذا ما أثار انتباه الأوساط المعنية بالمحافظة على الاستقرار الوطني العام، وحذرها الشديد.
ووجه الخطورة المضاعفة في هذا السياق، إيحاء فريق «التيار الحر» برضا البطريركية المارونية عن هذه الاجتهادات، ومن خلفية الحرص على النسب الطائفي لرئاسة الجمهورية.
بالمقابل تتوقع صحيفة «اللواء»، المقربة من الرئيس نجيب ميقاتي، تشكيل الحكومة، في اللحظات الأخيرة من ولاية عون التي تنتهي في 31 أكتوبر، وأن البلد سيكون بغنى عن أي مشاكل سياسية أو دستورية قد تقود إلى انفجار الأوضاع الأمنية.
وتشير المصادر المتابعة إلى اتصالات يجريها «حزب الله»، مع حلفائه في «التيار الحر»، في محاولة لتسريع عملية التشكيل وتمهيد الطريق أمام استصدار مراسيم التأليف، بعد وضع اللمسات التوافقية الأخيرة على التشكيلة الجديدة، في اللقاء الخامس المرتقب بين عون وميقاتي.
في هذه الأثناء، تتجه الأنظار إلى الموقف الذي سيعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الأربعاء المقبل، في مهرجان تقيمه حركة «أمل»، في مدينة صور، بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، في ليبيا.
وقالت مصادر مطلعة إن بري الذي التزم الصمت، حيال احتدام العلاقة بين رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة المكلف، سيركز على دقة ما بلغه وضع لبنان، والمخاطر المحيطة بحاضره ومستقبله.
ويتضمن خريطة طريق للخروج من صحراء الجنون القائمة، وسيضع المعنيين أمام خيارين، إما بقاء لبنان وطنا جامعا لشمل اللبنانيين وإما أن يذوب ويندثر، ويذهب معه الماضي والحاضر والمستقبل.
ولا يزال الغموض «الرئاسي» سيد الموقف، إن على صعيد المواصفات أو الأسماء باستثناء مرشح وحيد أطل على المشهد الرئاسي أمس، هو الرئيس السابق للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، الذي أثار انتباه القناة البرتقالية الناطقة بلسان «التيار الحر»، بتعمده الإعلان عن أن زوجته إيرانية وانه يجيد اللغة الفارسية!
وينتظر تسجيل ترشيحين رئاسيين آخرين، نسويين هذه المرة، للسفيرة السابقة في الأردن تريسي داني شمعون، حفيدة الرئيس الراحل كميل شمعون، والتي يفترض أن تعلن ترشيحها رسميا يوم غد الإثنين، في احتفال تقيمه في فندق «لو غابرييل» في الأشرفية بحضور 100 شخصية سياسية ونيابية وديبلوماسية وإعلامية، وستكون بعدها في مناظرة تلفزيونية مع اي مرشح رئاسي من خارج الخط السيادي.
وفي السياق عينه، ستعلن اللبنانية المقيمة في الولايات المتحدة مي ريحاني، ترشحها لرئاسة الجمهورية بعد أيام، وستحضر إلى بيروت للشروع بالاتصالات، وهي من منطقة المتن ومن أسرة الكاتب اللبناني الشهير أمين الريحاني.
ومع اقتراب المهل الدستورية، تبقى العتمة الكهربائية مستمرة، بفضل تواطؤ مافيات النفط مع أصحاب المولدات، في وقت يتحدث فيه وزير الطاقة وليد فياض عن رفع التعرفة، من دون إيضاح كيفية تعاطيه مع 40% من المشتركين والنازحين واللاجئين الذين لا يسددون اشتراكهم، ما يعني زيادة التعرفة من دون زيادة الطاقة، ستكون على عاتق المواطنين الملتزمين بالقوانين، ما يشكل هروبا إلى الأمام من دون طائل.
وتحسبا لامتداد العتمة التامة إلى مطار رفيق الحريري الدولي طلب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه إلى إدارة الكهرباء تأمين التغذية الدائمة للمطار من معامل الليطاني الكهرومائية، وتقرر رفع إنتاج هذه المعامل طيلة فترة توقف المعامل الحرارية، من 50 ميغاواط الى حدود 90 ميغاواط.
الواقع الكهربائي المزري في لبنان، تناوله رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، الذي كان استقبل وزير الطاقة وليد فياض وحثه على معالجة الأمور كما يجب، وقال جنبلاط في تغريدة: «أليس أفضل ان يعدل الدولار الجمركي وقد اغتنى تجار لبنان وسورية على حساب المواطن اللبناني، أليس أفضل رفع تعرفة الكهرباء ووضع نظام جباية فعال وقد ازدهر أصحاب المولدات فوق التصور، أليس الأفضل تمرير ما تبقى من قوانين الإصلاح الأساسية بدل هذا السيل من الحقد والتزوير من سلطة فاشلة؟».