وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون المرسوم رقم ١٠٠١٦ القاضي بإعادة القانون المتعلق بالسرية المصرفية الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
وشرح عون أسباب طلب إعادة النظر بالقانون قائلًا: “ان ظروف الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان تقضي، لتأمين نجاح التعافي بالرجوع بتاريخ بدء تطبيق احكام القانون موضوع طلب اعادة النظر لفترة تغطي على الأقل المدى الزمني المسبب للأزمة”.
