كتبت منال زعيتر في “اللواء”:
عدنا في ملف تشكيل الحكومة الى نقطة البداية أي الى تسلّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئاسة الجمهورية بعد ليل 31 تشرين الأول 2022 تاريخ انتهاء عهد الرئيس ميشال عون… أما عن موقف عون من تسلّم «حكومة بتراء» كما يصفها المحيطون به صلاحيات الرئيس، يمكن الاكتفاء بنقل معلومات موثوقة عن لسان قيادي في التيار الحر بأن عون «راحل»، لقد تغيّرت الخطة… المعلومات ذاتها نقلتها أوساط قيادية في الثنائي الوطني مكتفية بالقول ان عون «سيسلّم بكل الأحوال» ولكن ليس دون تصعيد واعتراض سياسي وشعبي.
ليس تفصيلا أن يغيّر العهد موقفه بين ليلة وضحاها من رفض مغادرة عون القصر الى الاعتراف بالواقع والتسليم بعدم إمكانية تجاوز الدستور… مطّلعون على مجريات الأسابيع الماضية اكتفوا بالقول ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لخّص ما قيل صراحة ودون مواربة لعون وللمحيطين به «لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية وان المجلس النيابي هو المؤسسة الأم التي تمثل الشعب وهو الوحيد المناط به تفسير الدستور»… ومن المعلوم ان موقف بري يلخص مواقف حزب الله وباقي قوى 8 آذار وجهات داخلية وخارجية أرسلت أكثر من رسالة تحذير من مغبة لجوء عون الى أي تصرف يعيد مشهد 1988.
ولعل الرسالة الأبلغ التي سمعها عون من قوى مقرّبة جدا منه في 8 آذار بأنه «لا يمكن إسقاط الطائف أو تجاوزه» وبقاءك في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايتك يُعدّ لعبا بالمحظور وتجاوزا للطائف، ولا يمكن لأي فريق سياسي في البلد أن يغطي أي انتهاكا للدستور.
أسوأ ما في ملف تشكيل الحكومة وباعتراف قيادي مشارك في تحضير طبختها ان «العالم عم تتسلّى» ولا يبدو ان هناك حكومة ولا من يحزنون، وباعترافه أيضا سقطت كل الصيغ التي طرحت لتسهيل التأليف وآخرها مفاوضة الرئيس عون بتوسيع الحكومة بوزيرين بدل ستة وزراء… وكشف القيادي انه جرى البحث مطوّلا مع عون حول إمكانية إيجاد صيغة لتعويم حكومة تصريف الأعمال عبر إعادة منحها الثقة في المجلس النيابي ولكن دون جدوى أيضا… ومما كشفه القيادي فقد جرى إبلاغ عون بشكل واضح بأن حكومة تصريف الأعمال موجودة وانها ستتسلم وفقا للدستور صلاحيات الرئاسة الأولى.
المشكلة اليوم وفقا للقيادي ليست في موقف الثنائي الوطني، فعلى الرغم من تأكيد بري انه لا داعي لتوسيع الحكومة وتطعيمها بستة وزراء دولة، فان حزب الله لا مانع لديه بأي صيغة يجري التوافق عليها سواء تم تشكيل حكومة جديدة أو توسيع حكومة تصريف الأعمال أو إعادة تعويمها، ولكن المشكلة ان قوى أساسية في لبنان ترفض إعادة تعويم رئيس التيار الحر جبران باسيل وتوريثه البلد عبر حكومة يشترط أن يحصل فيها على امتيازات سياسية وحصة تخوّله ضمان استمرارية عهد عون بعد خروجه من بعبدا واللعب على هذه النقطة لفرض رئيس جديد للجمهورية إذا فشل في تسويق نفسه للرئاسة…
