أدانت منظمات حقوقية دولية، اليوم الثلاثاء، أعمال التعذيب في السجون اللبنانية عقب وفاة لاجئ سوري رهن الاحتجاز، وحثت السلطات على نقل التحقيق في وفاته من محكمة عسكرية إلى محكمة مدنية.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “أمنستي” هبه مرايف: “لضمان الشفافية والحياد، يجب إحالة قضية عبد السعود على وجه السرعة إلى محكمة مدنية.. أسرته تستحق العدالة والتعويض عن خسارتهم المأساوية”.
وبحسب محامي عبد السعود، فإن ضباطا من جهاز أمن الدولة اللبناني اعتقلوا اللاجئ السوري من منزله في مخيم للاجئين الفلسطينيين في بيروت الأسبوع الماضي، قبل الاتصال بأسرته بعد أربعة أيام ليطلبوا منهم استلام جثمانه.
وقال جهاز أمن الدولة في بيان صحفي إن عبد السعود اعتقل لحيازته ورقة عملة مزورة بقيمة خمسين دولارا، واعترف خلال الاستجواب بأنه مقاتل تابع لتنظيم داعش. ونفى محامي أسرة الضحية الاتهامات.
وبحسب “أمنستي” فإن مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية اللبنانية أمر باعتقال خمسة من عناصر أمن الدولة من الفرع الذي احتجز عبد السعود في جنوب لبنان.
وأشارت لما فقيه مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومديرة مكتب بيروت في “هيومن رايتس ووتش”، إلى أن “التعذيب في البلد الذي تعصف به أزمة اقتصادية حادة يمثل مشكلة عمرها سنوات”، مشيرة إلى أن “لبنان يعاني من إرث الإفلات من العقاب بسبب التعذيب.. لم نشهد بعد اتخاذ خطوات لضمان إجراء تحقيقات قوية ومحاسبة الأفراد المسؤولين”.