أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلا حكوميا أبقى فيه على رئيس الوزراء، ومعظم الحقائب السيادية، في حين شمل التعديل وزارات: الداخلية، والصحة، والصناعة الصيدلانية، والنقل.
وحل إبراهيم مراد وزيرا للداخلية خلفا لكمال بلجود، الذي أصبح وزيرا للنقل، بدلا عن عبد الله منجي الذي تم تعيينه أمينا عاما في رئاسة الجمهورية.
كما تم تعيين عبد الحق سايحي وزيرا للصحة خلفا لعبد الرحمن بن بوزيد، وحل علي عون وزيرا للصناعة الصيدلانية، التي غادرها عبد اللطيف بابا أحمد.