أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن “الدعم على الخبز لن يرفع، فقد حصلنا على قرض من البنك الدولي لإطالة أمد الدعم لسنة مقبلة”، موضحًا أننا “نعلم أن المواطن لا يتحمل أن نتلاعب بلقمة عيشه، ولا يمكن بين ليلة وضحاها أن نقول له سعر ربطة الخبز ارتفع من 13 ألف ليرة إلى 40 ألفاً، فالدعم باق”.
واضاف سلام: “نحن نعمل على آلية بعد الانتهاء من قرض البنك الدولي، ليصبح هناك دعم مباشر للناس الذين هم فعلاً بحاجة للاستفادة من هذا الدعم بشكل مدروس”.
جاء كلام وزير الاقتصاد والتجارة خلال زيارته منطقة بعلبك – الهرمل يرافقه عدد من المستشارين والمساعدين، انطلاقاً من برادات الترشيشي، ثم مطاحن السنبلة في بدنايل. كما زار مكتب المحافظ بشير خضر حيث قاما بجولة تفقدية على عدد من الأفران والمولدات داخل مدينة بعلبك.
ورأى سلام أنّ “الظروف التي مررنا بها العام الماضي وما قبله كانت صعبة جداً، وجولتنا اليوم لمنطقة بعلبك الهرمل تأتي مترافقة مع ما نعرفه من أن البقاع له دور كبير بتحسين الدورة الاقتصادية في لبنان، وفي جولتنا اليوم حريصون أن نطال جميع القطاعات الحساسة في منطقة البقاع، وقمنا بعدد من اللقاءات مبنية على الود والدعم والنوايا الصادقة”.
وتابع: “عندما نتحدث عن البقاع نتحدث عن نهضة الإنتاج الزراعي، ونعلم أن البقاع يملك الكثير مما يقدمه، والمزارع البقاعي حرم ولم يُحفَّز نتيجة سياسات طويلة الأمد وتعود لعقود حيث خسر لبنان ما نعتبره الأمن الغذائي، اليوم البقاع بإمكانه أن يقدم الكثير زراعياً وصناعياً واقتصادياً”.
كما أردف سلام: “نشد على يد المحافظ بشير خضر والبلديات كافة وكل المسؤولين، فهناك الكثير من الجهات التي تنسق معنا لمعالجة القضايا الحياتية الصعبة التي يواجهها أهلنا. وقد لمست من منطقة البقاع الكثير من التحديات وخاصة وصول مادة المازوت إليها، فاليوم مادة المازوت أصبحت فعلاً مادة مهمة جداً، فكل قطاعات البلد مشلولة من دون الطاقة”.
ولفت الى أنه “اليوم علمت من المزارعين وأصحاب المصالح والمطاحن التحديات التي يعيشونها، ولا يمكن أن ننصف منطقة البقاع من دون وصول المازوت وبأسعار مقبولة وبالطرق القانونية، ليتمكن القطاع الزراعي من النهوض بالاقتصاد اللبناني، ولزيادة إنتاج #القمح لا يمكن أن نكمل بالرسالة إذا كانت التقديمات البسيطه غير متوفرة، وسنحرص على أن نقدمها بكل الجهد المطلوب”.
الى ذلك، اشار الى أنه “في ما يخص المولدات والقضايا الحياتية اليومية، نحن نعلم المصاعب التي تعاني منها البلديات ومنها المالية، ولكن لا يمكن أن نتلكأ عن القيام بواجبنا باتجاه أهلنا، خاصة في المناطق البعيدة النائية، وللأسف الكثير من أصحاب المولدات لا يرحمون الناس، والبلديات هي السلطة المحلية القادرة على مواكبة وزارة الاقتصاد وكل الوزارات المعنية، لأن القانون أعطاها سلطه لتوقف وتحاسب وتشغل المولدات، وعليها وضع يدها مع المحافظين للقيام بالدور المطلوب”.
واوضح: “أنا بدوري تواصلت مع وزير الداخلية وطلبت منه موعداً قريباً يجمعنا كوزارات اقتصاد وداخلية وطاقة، لوضع آلية تساهم بأن نكمل بهذا القطاع الذي يغطي على ما تعجز عنه الدولة، لأن أياً من الوزارات لا تستطيع لوحدها القيام بمعالجة هذا الامر، لأن المولدات تقوم بتغطية ما بين 12 و15 ساعة يومياً من حاجة الناس إلى الكهرباء”.
وختم سلام: “وزارة الاقتصاد كما باقي الوزارات، لديها مشكلة في العديد والحضور والنقل والانتقال، ولكن بالتأكيد إن مراقبي الوزارة يعملون بأقصى جهد ممكن، ولكن في لبنان هناك 22000 نقطة بيع يستحيل مراقبتها كلها. إلا أننا بمؤازرة الأجهزة الأمنية، وبتعاون الجميع، نسعى جاهدين لتغطية أكبر عدد ممكن من المؤسسات، واتكالنا الأكبر هو على وعي وضمير الناس”.