جاء في “الأنباء” الإلكترونية:
جاءت مواقف رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل وتلويحه بعدم الاعتراف بالحكومة في حالة الشغور الرئاسي، لتضع كل البلاد في فوّهة الأزمة من جديد، ويتقدم في مواجهة هذا الخطاب السعي الجدي في التأليف في محاولة لإتمام ولادة الحكومة في ما تبقى من أيام للعهد.
ورفضت أوساط عين التينة التعليق على كلام باسيل أو التوقف عنده “لأنها لن تسمح لأحد باستدراجها الى مساجلات كلامية في ظل هذه الازمة الخانقة”، مشيرة عبر “الأنباء” الالكترونية الى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري مستعجل أكثر من غيره لتشكيل الحكومة، لكن المشكلة تكمن عند الجهات التي ما فتئت تضع الشروط التعجيزية أمام الرئيس المكلف، وهي التي تريده أن يفشل في مهمته لغايات باتت معروفة ولم تعد خافية على أحد. أما القول إن بري وميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يعملون لمصادرة صلاحيات الرئاسة الأولى لصالح الحكومة، فهذا كلام لا يستحق الرد او التعليق”، وفق المصادر.
وفي الشق الدستوري، كشف المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة جوسيسيا الحقوقية أن “المادة ٦٣ من الدستور صريحة من حيث أنها تنقل صلاحيات الرئيس حكماً الى مجلس الوزراء عند خلو سدة الرئاسة لأي سبب كان، وبصرف النظر عن النص فبالرجوع الى الأسباب للنص يتبين ان الدستور أراد الحؤول دون انقطاع أعمال الحكم وضمان استمراريته، وبالتالي فإن أي تغيير للنص يخالف هذه الروحية قبل النص لا يتألف مع النظام الدستوري”.
