كتب عمر البردان في “اللواء”:
وقع خبر انتداب مجلس القضاء الأعلى قاضي تحقيق ثانٍ في جريمة انفجار مرفأ بيروت، كالصاعقة على أهالي الضحايا الذين عبّروا عن استيائهم من خلفيات هذا القرار الذي وصفوه بـ«المشبوه»، متوعدين بالتصعيد الواسع رفضاً له، لأنه وبكل بساطة محاولة فاضحة لطمس الحقيقة والتعمية على القتلة الحقيقيين الذين يقفون خلف هذه الجريمة. والأخطر أن ما أقدم عليه مجلس القضاء الأعلى، قد يدفع المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار إلى التنحي عن الملف، أو ربما الاستقالة من السلك القضائي برمّته.
وفيما عبّر عدد من القيادات السياسية والنقابية عن رفضهم لقرار مجلس القضاء الأعلى، وخشيتهم من تداعياته على القضية برمّتها، فإنه يتوقع أن يتفاعل هذا القرار أكثر فأكثر في الأيام المقبلة، بعدما نجحت المنظومة السياسية في تطويع القضاء لمصلحتها، وهي التي قامت بكل ما تستطيع، من أجل إخفاء معالم الجريمة، برفضها الاستجابة لطلبات المحقق البيطار، ما أدّى إلى تعطيل التحقيق وعرقلة سير العدالة.
وفيما يتصدر ملفا الاستحقاق الرئاسي والترسيم البحري واجهة الاهتمامات الداخلية، بدا بوضوح أن تصاعد حدّة الخلافات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، قد أقفل صفحة تأليف الحكومة نهائياً، بعد النتائج السيئة التي أفضى إليها الاجتماع الخامس بين الرجلين، بحيث برز اتساع الهوة بينهما، على نحو يستبعد معه تصاعد الدخان الأبيض الحكومي في المدى المنظور، بصرف النظر عن الجدال الدائر بشأن دستورية حكومة تصريف الأعمال في تسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة.
وفي حين تكاد تجمع كل القراءات الدستورية، على أنه بإمكان حكومة تصريف الأعمال، تسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة، فإن المواقف الأخيرة لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، أعطت مؤشراً بالغ الخطورة، لما يمكن أن يقدم عليه الفريق «العوني» في حال لم تشكّل حكومة جديدة، وتعذّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفيما لم يفصح باسيل عن خطواته، فإن مصادر سياسية حذّرت وبوضوح من مخطط انقلابي، قد يقدم عليه «الوطني الحر»، دون استبعاد بقاء الرئيس عون في قصر بعبدا، أو إقدام الأخير على تشكيل حكومة أمر واقع برئاسة صهره، مع أن الدستور لا يعطيه هذا الحق مطلقاً، ما سيوقع لبنان في أزمة طاحنة، لا يمكن التكهن بنتائجها.
وتوازياً مع المشاورات الجارية بين المكونات السياسية والكتل النيابية، فإن الأنظار تتجه إلى اجتماع دار الفتوى المرتقب في 24 الجاري، والذي يهدف إلى تصويب البوصلة، واستعادة المبادرة السياسية للطائفة السنية، وبما يمكنها من تأكيد حضورها في جميع الاستحقاقات، وتحديداً بالنسبة للانتخابات الرئاسية، بحيث أنه سيكون للمكوّن النيابي السنّي دور أساسي في رسم معالم هذه الاستحقاقات، وما يتصل بشخصية الرئيس العتيد على وجه الخصوص. لناحية الحرص على دعم انتخاب رئيس يؤمن بأن لا قيامة للبنان، إلا من خلال محيطه العربي، وعلى نحو يعيد للبنان عافيته واستقراره، من خلال إعادة التواصل مع هذا المحيط، وفي توثيق الروابط مع العالم الخارجي.
وتوقعت أوساط سياسية بيروتية، مشاركة نيابية شبه مكتملة في اجتماع دار الفتوى المنتظر، «لأن أياً من القيادات السياسة السنية، لا يقبل بأن يستمر وضع الطائفة على ما هو عليه، الأمر الذي يؤثر سلباً على التوازن الوطني الداخلي. ولهذا من المنتظر أن يخرج المجتمعون بقرارات، ستساعد كثيراً على إعادة الأمور إلى نصابها على الساحة السنية».
وفي وقت يخوض حزب «القوات اللبنانية» معركة شرسة لمنع وصول مرشح «حزب الله» إلى الرئاسة الأولى، فإن الكتل النيابية المعارضة، بدأت تحركات على مختلف الأصعدة، بعد إعلان نواب التغيير عن الوثيقة الرئاسية، وما تم طرحه في طياتها من بنود متقدمة على صعيد اختيار الرئيس العتيد، وهو ما فتح الباب واسعاً أمام نقاشات ستتسع بين الموالين والمعارضين في مرحلة لاحقة من أجل التوافق، إذا أمكن على شخصية الرئيس الجديد، وإن كانت المؤشرات المتوافرة حتى الآن لا توحي بإمكانية أن يحصل مثل هذا التوافق، ما سيضع البلد أمام شغور جديد في موقع الرئاسة الأولى، بانتظار تدخل عربي ودولي ضاغط، قد يفضي إلى توافق داخلي على رئيس الجمهورية، في وقت كشفت أوساط روحية قريبة من بكركي، أنه، «سيكون للبطريركية المارونية موقف شديد اللهجة من أي محاولة لإحداث شغور في موقع الرئاسة الأولى، وهو الموقع الماروني الأول في لبنان».
