رأى مصدر قضائي لـ”القبس الكويتية” أن “قرار المجلس الأعلى للقضاء في لبنان بتعيين محقق عدلي رديف في قضية جريمة تفجير مرفأ بيروت، حتى عودة القاضي الأصيل طارق البيطار إلى مهامه، ينذر بأزمة خطيرة تهدد القضاء برمته”.
ولفت إلى أن “السلطة السياسية بعدما نجحت في تكبيل القاضي البيطار أتتها المعونة من السلطة القضائية في ما يشبه «صفقة» تقضي باحراج البيطار لإخراجه من التحقيق”.
وكشف المصدر، حسب معرفته بالقاضي بيطار، أن الأخير لن يقبل بالقرار «المخالف للقانون» وهو يتجه لاتخاذ موقف حاسم يتجاوز رفض القرار إلى حد إعلان استقالته من القضاء.
