كتبت ميليسا ج.افرام:
فقط في لبنان يشرّع غير الشرعي أعماله ونشاطاته، والدولة غائبة عن السمع بل تغدو مشاركة ومرحبة بتشريع أعمال من يغطي عجزها وتقصيرها. فبعد تشريع عمل أصحاب المولدات عبر تنسيق وزارة الطاقة مع نقابة أصحاب المولدات أكان بموضوع وضع العدادات وتغطية عجز كهرباء لبنان أو بوضع تسعيرة المولدات عند كل شهر، ها هم موزعو الانترنت غير الشرعي يحضرون لتشكيل نقابتهم وتشريع أعمالهم في ظل عجز مؤسسة اوجيرو عن تأمين الانترنت للبنانيين.
في كل البلدان، الدولة هي المصدر الأساسي للإنترنت من منطلق السيادة على الانترنت، وفي لبنان “أوجيرو” تزود المواطنين والشركات بهذه الخدمة. منذ سنوات عدة، ظهر الانترنت غير الشرعي في عدد من المناطق اللبنانية وسط “تطنيش” المسؤولين عن أعمال هؤلاء، غاضين النظر عن العواقب التي قد تنتج عن توسع نشاط هؤلاء.
وأوضح المستشار في أمن المعلومات والتحول الرقمي رولان أبي نجم في حديث لموقع IMLebanon أن خطورة توسع وتشريع الانترنت غير الشرعي تكمن في عدم تمكن الدولة من السيطرة على هذه الخدمة ما سيؤدي حتما الى ارتفاع جرائم المعلوماتية، حيث سيستفيد “الهاكرز” من عدم التمكن من تعقبهم من قبل الأجهزة الأمنية وبالتالي عدم محاسبتهم وسترتفع عمليات الابتزاز الالكتروني وسرقة الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد أبي نجم على انه مع توسع عمل موزعي الانترنت غير الشرعي، الدولة ستفقد داتا جميع المشتركين ولن تتمكن من معرفة هوية “المجرم” ومكانه أكان في جريمة الكترونية محلية أو دولية.
ورغم امتلاك “حزب الله” شبكته الخاصة، الا ان اللجوء الى الانترنت غير الشرعي وامتداده لا يخدم مخططات الحزب حيث سيفقد السيطرة على داتا الاتصالات في لبنان.
هل ستتحول سوق الانترنت في لبنان الى غابة كباقي القطاعات أم ستتمكن الدولة من تمكين عمل أوجيرو مجددا وضبط سوق الانترنت في لبنان؟