أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة لموقع IMLebanon أن شهر أيلول لن يشهد أي تطوّر مهم في أي ملف إقليمي، لا لناحية ترسيم الحدود البحرية ولا على مستوى الاتفاق النووي، بما يعني أن أيلول سيشكل مساحة لمراوحة ليس أكثر، وذلك سينعكس على كل الملفات اللبنانية الداخلية من الحكومة الى الرئاسة.
وختمت المصادر بأن ما تقدّم لا يعني شهر تشرين الأول المقبل سيشهد الانفراجات المطلوبة، فالواقع الحالي يفترض متابعة الأمور بشكل دقيق ولا إمكانية على ترقب التطورات لأكثر من أسبوعين أو 3 أسابيع كحد أقصى بفعل تسارع التطورات الأقليمية والدولية، إضافة إلى استحقاقي الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات النصفية الأميركية.
