انخفض سعر طن الطحين نحو 200 دولار في السوق، مردّه إلى انخفاض القمح عالميا نحو 90 دولارا.
وفي السياق، أشار نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف لـ”النهار” إلى ان “بورصة القمح عالمياً انخفضت، وهذا أمر موسمي، نتيجة فترة الحصاد، وبطبيعة الحال يرتد إيجاباً على السوق اللبناني وعلى سعر الطحين”.
وأضاف: “سعر القمح اليوم مستقر، نحن في موسم حصاد، والأرجح أنه نتيجة الأزمة الكبيرة في أوكرانيا، يتم حصاد القمح وبيعه مباشرة في السوق من دون تخزينه، ما أدى إلى هذا الانخفاض. وبحسب خبرتنا في سوق القمح، نشهد عادة انخفاضاً من الآن حتى تشرين الثاني، ليعود ويرتفع سعر القمح من أواخر تشرين الثاني إلى أواخر شهر آذار، وذلك بسبب صعوبة الشحن بالبواخر من أوروبا نتيجة الثلج والجليد. أما حالياً، فقد نشهد انخفاضا يمتد من الآن حتى نهاية أيلول او تشرين الأول. عالمياً، هذا يشير إلى ان موسم القمح جيد، ولو لم نكن في موسم حصاد لما كنا شهدنا انخفاضا في سعره”.
إلى ذلك، لفت إلى ان من أسباب ارتفاع سعر الطحين في لبنان أيضاً، الوضع المتأزم في باقي القطاعات، والحديث هنا عن المحروقات والكهرباء. فإذا كانت مشكلة الشحن تنعكس عالميا على ارتفاع الأسعار، فإن عدة عوامل تتسبّب بارتفاع القمح في الداخل ليؤثر بدوره على سعر الطحين وتسليمه بسعر مرتفع إلى الأفران، فالنقل مثلا من المرفأ إلى المطحنة والأفران، يعكس كلفة عالية على الطحين بسبب غلاء المحروقات. هذا ومن المتوقع ان يكون لدولرة سعر صفيحة البنزين في الأيام المقبلة انعكاساتها على الأفران والمطاحن، كما ان الكلفة التشغيلية في المطاحن باتت صعبة نتيجة الطلب على المازوت وفقدان الطاقة الكهربائية. وللدولار دور مهم في زيادة الأعباء على الأفران والمطاحن وهذا امر طبيعي، خصوصا لمن يقوم بالدفع بالليرة اللبنانية، يعتبر سيف، لكن طالما أصحاب الافران يدفعون سعر طن الطحين بالدولار فهذا لا يؤثر كثيرا عليهم.
وفي ما خص وجود مخزون مطمئن من القمح في لبنان، أكد سيف ان “القمح متوفر حالياً وفق مبدأ “أعطنا خبزنا كفاف يومنا”. بمعنى أنه لا يوجد مخزون احتياطي للبلد. كل فترة أسبوع أو أسبوعين يعمل مصرف لبنان على تسيير باخرة قمح موجودة في البحر ويصرف لها الأموال، ولكن اذا تمنّع المصرف المركزي عن الدفع عندها لا يتوفر القمح ونشهد أزمة وهو أمر حصل سابقاً. وكل تأخير يؤثر سلبا على السوق اللبناني”.
كما أشار إلى ان “المطاحن توقفت منذ فترة طويلة عن استيراد القمح بكميات كبيرة لتغطية السوق بسبب تأخر مصرف لبنان أحيانا عن الدفع، فيما المورّد الخارجي يحدد مهلة معينة للمطاحن أو المستوردين للدفع، وهذا يخلق خللا بين كمية السوق المطلوبة في لبنان من الطحين، والمخزون الاحتياطي، والآلية المتبعة بالاستيراد وتسديد ثمن البضاعة من قبل مصرف لبنان”.
وعما اذا كان كل ذلك يؤثر على سعر ربطة الخبز انخفاضاً، قال سيف: “ممكن، لكن لكل المواد الأولية تُسعّر بالدولار إضافة إلى الكلفة التشغيلية للمطاحن والأفران، واذا انخفضت سيكون انخفاضاً قليلا جداً”.
