كتبت ملاك عقيل في “أساس ميديا”:
تتوسّع رقعة الاعتراض، من أكثر من جهة، على قرار تعيين محقّق عدلي ثانٍ في قضيّة انفجار المرفأ. وبلغ “الاستنفار” حدّ محاولة أهالي الضحايا اقتحام مكتب وزير العدل هنري خوري في العدليّة بعد محاولتهم السابقة دخول منزله.
أمّا نادي القضاة فوجّه أمس رسالة بالغة السلبيّة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والأعضاء مفادها: “ليس هكذا يتصرّف مَن يفاوض ويناقش للاستحصال على قانون يكرّس استقلالية السلطة القضائية”، معتبراً أنّه “كان من الأجدى تعيين بديل عن وزير المال ليُفرج عن التشكيلات القضائية (تعيين رؤساء محاكم التمييز) فيعاود التحقيق مساره بدل اللجوء إلى حلّ أجمع أهل القانون والقضاء على عدم قانونيّته، فلا رديف عند وجود الأصيل”.
الضغوط على عبود منذ أشهر
في المقابل، تقول مصادر مجلس القضاء الأعلى لـ”أساس”: “هناك معيار واحد أملى موافقة المجلس على الاقتراح، هو الضغط الذي تعرّض له الرئيس عبود في ما يتعلّق بالظرف الإنساني للموقوفين. هذا الواقع القائم يضغط على أيّ شخص في موقع المسؤولية، خاصة أنّه ليس وليد البارحة، بل هو واقع قائم منذ أشهر طويلة وقد يطول أكثر بفعل تعطيل التحقيق”، مؤكّدة أنّ “ضمير وإنسانية الريّس عبّود لا تسمح له بالتغاضي عن هذا الأمر، وبالتالي ليس هناك أيّ صفقة أو خضوع لإملاءات سياسية. مع العلم أنّ مجلس القضاء الأعلى قام بدوره حيال مرسوم التشكيلات والكرة لم تكن في ملعبه، بل في ملعب الآخرين الذين لم يقوموا بالمتوجّب عليهم”. و تضيف المصادر: “القاضي عبود لم يجد أفضل من هذا الحلّ. ومَن يملك حلّاً آخر ضمن الظروف القائمة فليقدّمه”.
هنا يقول متابعون إنّ “عبود وجد نفسه أمام خيارين: القبول بتعديل مرسوم التشكيلات في شأن رؤساء محاكم التمييز، وهو الأمر الذي يضرب، برأيه، ملاك العدلية ويُعدّ تدخّلاً سافراً في عمل القضاء، أو القبول بخيار تعيين قاضٍ رديف يبتّ حصراً إخلاءات السبيل العالقة، والخيار الأخير كان الأقلّ كلفة”.
فرملة التعيين
وفق معلومات “أساس” فرمَلت موجة الاعتراض على قرار وزير العدل المسار المتوقّع للقضيّة لناحية رفع الوزير هنري خوري الاسم المقترح (أو أكثر) إلى مجلس القضاء الأعلى لإعطاء الأخير موافقته تمهيداً لصدور مرسوم التعيين.
وكما نشر موقع “أساس” أوّل من أمس، هناك أكثر من اسم يتمّ التداول بها. فالقاضيان نقولا منصور وسمرندا نصار يحظيان بموافقة فريق سياسي يمثّله باسيل والثنائي الشيعي، فيما يفضّل “الريّس” سهيل عبود القاضي سامر ليشع (تأكّدت معلومات رفضه التعيين كقاضٍ رديف) أو القاضي فادي عنيسي المرفوض من الثنائي الشيعي وباسيل.
يرجِّح مطّلعون، في حال سلكت تسوية القاضي الرديف طريقها، تعيين إمّا نصار أو منصور. وهو باب، برأي كثيرين، يُفترض أن يرفع الغبن عن بعض الموقوفين وعن مدّعى عليهم في القضية وُضعوا في قفص الإدانة إمّا لأسباب سياسية أو تأثّراً بمناخات الشعبوية وكسباً لتعاطف الرأي العامّ. وفي الحالتين ثمّة أبرياء في الزنزانات وخارجها.
أمّا القاضي طارق البيطار فلم يقصّر بالتعبير بصوتٍ عالٍ عن رأيه “في التسوية المهينة”، على حدّ قوله. لكنّه صارح زوّاره بأنّه لن يتنحّى ولن يستقيل وسيواصل عمله حتى تقديم قراره الظنّيّ مع رهان على إزالة العقبات التي تحول دون استكماله التحقيقات وإعداد قراره الاتّهامي في القضيّة.