كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
تتعاطى معظم القوى السياسية في لبنان مع اتهام رئيس الجمهورية ميشال عون للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بوضع يده على البلد بأنه لن تكون له مفاعيل سياسية في حال أنه قرر أن يقلب الطاولة على خصومه اعتقاداً منه بأنه يضغط لإعادة خلط الأوراق كرد فعل على إخفاقه في تطويع ميقاتي للتسليم بشروطه بتشكيل حكومة سياسية موسّعة تتولى إدارة الفراغ الرئاسي إذا تعذّر انتخاب من يخلفه في المهلة الدستورية.
فعون يتناغم مع وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ويستخدم آخر أوراقه بالتحريض على ميقاتي بذريعة أنه يستعصي على تشكيل حكومة بديلة من حكومة تصريف الأعمال التي لا يعترف بها لأنها من وجهة نظره ليست مكتملة الأوصاف.
لكن عون في المقابل يحتفظ بالخيارات التي يمكن أن يُقدم عليها في حال شغور الموقع الرئاسي برغم أنه يدرك، كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، بأن خصومه يعدّون الأيام المتبقية من ولايته وبدأوا يضيّقون عليه الحصار ولن يجد من يجاريه في خياراته إلا إذا تلقى الضوء الأخضر من حليفه «حزب الله»، الذي لا يحبّذ التورّط في مغامرة يمكن أن ترتدّ عليه لأن المجتمع الدولي سيبادر إلى تحميله مسؤولية إقحام البلد في فراغ يستدرجه إلى الفوضى واتهامه بتوفير الغطاء السياسي لرئيس لم يتبقّ من ولايته سوى 50 يوماً.
ويلفت المصدر السياسي إلى أن لجوء عون إلى تشكيل حكومة على غرار الحكومة العسكرية التي ترأسها بعد نهاية عهد الرئيس أمين الجميل سيواجه مقاومة شعبية وسياسية على خلفية مخالفته للدستور.
ويؤكد بأن عون، وإن كان عدد من أفراد فريقه السياسي يهوّل بأنه لن يغادر بعبدا إلا بعد تشكيله لحكومة بديلة عن حكومة تصريف الأعمال فإنه يدرك في المقابل بأن الدستور لا يجيز له إصدار المراسيم الخاصة بتشكيل الحكومة من دون توقيع الرئيس المكلّف بتأليفها.
ويقول المصدر نفسه بأن عون لا يستطيع أن يدير ظهره للدستور ويتصرف، مما يسمح له بالعودة إلى الدستور القديم الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين الوزراء واختيار رئيس حكومة من بينهم، ويرى بأن مجرد لجوئه إلى هذه الخطوة يكون قد دخل في اشتباك سياسي مع المجلس النيابي الذي سمّى ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويحذّر عون من مصادرته لصلاحيات المجلس النيابي الذي سمّى ميقاتي لتولّي رئاسة الحكومة، خصوصاً أن دوره يقتصر على إجراء استشارات نيابية مُلزمة لتسميته يعود له الإعلان عن نتائجها. وبكلام آخر فإن دور عون يقتصر في هذه الحال على تسجيل نتائج الاستشارات النيابية، تمهيداً للإعلان عن اسم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة.
ويدعو المصدر عون إلى الكف عن مكابرته لتمرير الاستحقاق الرئاسي بأقل كلفة على البلد، وفي حال استحال إنجازه في موعده فما عليه إلا التسليم بروحية الدستور الذي ينص على انتقال صلاحيات الرئيس بالوكالة إلى الحكومة، ولم يأت على ذكر طبيعة هذه الحكومة أكانت تتولى تصريف الأعمال أو مكتملة الأوصاف، ويرى بأن هروب عون إلى الأمام سيصطدم بحائط مسدود.
فعون بإصراره على تشكيل حكومة يكون قد أقدم على دعسة غير مدروسة ولا يمكنه استحضار ما قاله الموفد الأميركي ريتشارد مورفي بوضع لبنان أمام خيارين مخايل الضاهر رئيساً أو الفوضى، على أن ينسحب قوله على الوضع الراهن الذي يتيح له حشر اللبنانيين، إما التسليم بشروطه وإلا البديل إغراق البلد في فوضى مفتوحة على كل الاحتمالات.
لذلك فإن الظروف الراهنة تختلف عن تلك التي كانت وراء الإطاحة باتفاق مورفي – حافظ الأسد في حينه، لأن إسقاطه تم تحت الضربات السياسية للقوة الضاربة التي تكوّنت من الرئيس الجميّل وحزب «القوات اللبنانية» والكنيسة المارونية، إضافة إلى عون الذي كان يقف على رأس المؤسسة العسكرية، فيما يعاني البلد انقساماً مذهبياً وطائفياً على وقع استمرار الحرب الأهلية.
أما اليوم فإن عون، كما يقول المصدر السياسي، يقاتل وحيداً ويدخل في صدام مع القوى الرئيسية في البلد باستثناء «حزب الله» الذي يستبعد أن يجازف برصيده السياسي في مواجهة تزيد من الاحتقان المذهبي والطائفي بين السنة والشيعة لشعور المكوّن السنّي بأن موقعه الأول في الدولة يتعرّض إلى هجوم يستهدف رئاسة الحكومة وأن هناك من يستقوي عليه مستفيداً من الفراغ الذي تسبب به عزوف مرجعياته عن الترشّح للانتخابات النيابية.
لذلك لا مصلحة لـ«حزب الله» في الدخول في صدام مع الشارع السنّي بالنيابة عن حليفه عون ووريثه باسيل لأنه سيدفع باتجاه رفع منسوب التوتر المذهبي والطائفي، وبالتالي ينأى بنفسه عن صرف فائض القوة في معركة ستكون خاسرة سلفاً حتى لو أعاد الاعتبار لحليفه عون مع أن تعويمه دونه صعوبات.
أما إذا بادر عون إلى إحداث «صدمة» سياسية من نوع آخر بتشكيل حكومة عسكرية فإن الجواب سيأتيه سلفاً برفض قيادة الجيش إقحامها في نزاع داخلي في ظل انسداد الأفق أمام الفريق السياسي المحسوب على عون، فيما تشكل المؤسسة العسكرية إلى جانب القوى الأمنية صمام الأمان للحفاظ على الاستقرار وقطع الطريق على من يحاول أخذ البلد إلى المجهول القاتل.
لذلك فإن استحضار السيناريو بتشكيل حكومة عسكرية يأتي في سياق التهويل ليس أكثر، ويبقى واحداً من الخيارات التدميرية التي لن تلقى أي تجاوب من قبل قائد الجيش العماد جوزيف عون المؤتمن على حفظ الاستقرار وحماية السلم الأهلي في ظل الانحلال الذي أصاب مؤسسات الدولة ولم يبق منها على قيد الحياة سوى المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية الأخرى.
وعليه، فإن مجرّد التهويل بتشكيل حكومة عسكرية لن يرى النور لأن العماد جوزيف عون، كما يقول المصدر السياسي، يقف بالمرصاد لمن يحاول اللعب بالاستقرار والعبث بالأمن، ولم يبق أمام عون وفريقه وعلى رأسهم باسيل سوى التسليم بضرورة الانتقال السلمي للسلطة بعيداً عن الابتزاز ورمي القنابل الصوتية.
