كتبت ملاك عقيل في “أساس ميديا”:
قبل أيّام قليلة اكتشفت المديريّة العامّة للأمن العام تورّط عسكريّ في تسهيل حصول مواطنين على جوازات سفر لقاء مبالغ ماليّة تصل إلى 500 دولار. وبعد “انكشافه” توارى العسكريّ عن الأنظار، ثمّ جرى توقيفه لاحقاً.
ليست المرّة الأولى التي تضبط المديريّة حبل التواطؤ بين مدنيّين سماسرة وعسكريّين يسهّلون الحصول على جوازات السفر لطالبيها، وتوقفهم ثمّ تحيلهم إلى المجلس التأديبي. لكنّ هذا التلاعب والاحتيال استمرّا حتى بعد إصدار المدير العامّ للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قراراً بإحالة كلّ طلبات تغيير المواعيد على المنصّة إلى مكتب المدير العامّ للاطّلاع عليها شخصيّاً والتحقّق منها.
في هذا السياق يؤكّد اللواء عباس إبراهيم لـ “أساس” اتّخاذه قراراً بملاحقة الراشي والمرتشي معاً في محاولة للحدّ من محاولات الاحتيال للحصول على جواز سفر لقاء مبالغ ماليّة.
هو واقعٌ مستجدٌّ وغير مألوف في مسار استحصال اللبناني على حقّ بديهي له في حيازة جواز سفر أو تجديده. واقعٌ فرضته أزمة شحّ جوازات السفر التي ما تزال قائمة حتى إشعار آخر، ومن ترجماتها غير المنطقية المدى الزمني الفاصل بين تاريخ تقديم الطلب على المنصّة وتحديد تاريخ إجراء المعاملات الذي بات يتجاوز أكثر من عام.
لكنّ الطلبات الطارئة للاستحصال على جوازات سفر ما تزال ممكنة من خلال مكتب المدير العامّ، حيث يُصار إلى طلب تقديم موعد الحصول على الباسبور على المنصّة، وبعد التحقّق من الأسباب الموجبة لتسليمه ضمن فترة زمنية قصيرة يتمّ تقديم الموعد.
وفي انعكاس مستمرّ للأزمة بدأت مديريّة الأمن العامّ أخيراً بتسليم جوازات سفر من النسخة القديمة موديل 2003، التي توقّفت المديرية عن استخدامها منذ العام 2016، وهو ما أثار “نقزة” لدى اللبنانيين من مدى ملاءمتها للشروط الدولية واحتمالات عدم قبولها في مطارات دول العالم.
يقول إبراهيم لـ”أساس” إنّ “المديريّة لجأت منذ فترة إلى هذا الإجراء بسبب نفاد مخزون الباسبورات البيومترية لديها، إذ لم يبقَ إلا عدد قليل منها لا يلبّي حجم الطلب عليها”.