أشارت مصادر المعارضة لـ«الجمهورية»، إلى أنّ «الحركة الرئاسية ما زالت بطيئة، فهناك حركة ترشيحات، ولكن الكتل النيابية لم تكشف عن أوراقها بعد، ومن المتوقّع ان تشهد هذه الحركة تزخيماً مع الزيارات المعلنة للنواب الـ13 إلى رؤساء الكتل، فيما هذه الحركة بالذات ناشطة وراء الكواليس بين القوى المعارضة التي يبدو انّها انتقلت إلى المهمّة الأصعب بعد ان حسمت ضرورة وحدة صفوفها والمواصفات الرئاسية بشقيها السيادي والإصلاحي ومنع وصول رئيس من فريق 8 آذار، وهذه المهمة عنوانها البحث عن المرشّح او المرشحّة التي تتجسّد فيها المواصفات المطلوبة».
وأضافت المصادر، انّ «هذه الحركة الناشطة على مستوى المعارضة لا تقابلها حركة مماثلة على مستوى الموالاة التي يتصدّر الواجهة فيها فريق العهد برأسيه الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل، ومن خلال تقديمه أولوية الحكومة على أولوية الرئاسة، ويمارس أقصى الضغوط على حلفائه وفي طليعتهم «حزب الله» تحقيقاً لهذا الهدف. وقد برز في الأسبوع المنصرم موقفان لعون وباسيل يثبتان هذا المنحى والتوجُّه:
ـ الموقف الأول أطلقه باسيل وأعلن فيه صراحة انّه في حال عدم تأليف حكومة جديدة، فسيتعامل مع حكومة تصريف الأعمال القائمة بكونها مغتصبة سلطة، ما يعني انّه مصمِّم على تطوير المواجهة السياسية في اتجاه دستوري، ما يولِّد الفوضى على هذا المستوى، ويزيد من حدّة الاشتباك والانقسام السياسيين. وقد تقصّد باسيل ان يضع حليفه «حزب الله» أمام خيارين لا ثالث لهما: إما ان يتبنّى موقفه بتأليف حكومة جديدة، وإما مرحلة ما بعد 31 تشرين ستختلف عن مرحلة ما قبلها.
ـ الموقف الثاني أطلقه عون وجاء مطابقاً لموقف باسيل لجهة رفضه استمرار حكومة تصريف الأعمال، وكاشفاً انّ الخطوة التالية جاهزة في حال لم تؤلّف حكومة جديدة. كما أكّد عون ما كان يتردّد في الإعلام بأنّه مع توسيع الحكومة إلى ثلاثينية بإضافة 6 وزراء دولة سياسيين، وإدخال بعض التعديلات الطفيفة على حكومة تصريف الأعمال القائمة. وحمّل عون الرئيس نبيه بري مسؤولية إجهاض هذه المحاولة».
ورأت مصادر المعارضة انّ موقف عون هذا «يؤكّد انّه يعمل على هدفين أساسيين:
ـ الهدف الأول تأليف حكومة جديدة يدخل إلى متنها النائب باسيل وتكون نسخة مكرّرة عن حكومة الرئيس تمام سلام لناحية تحوّل كل وزير فيها رئيس جمهورية، فتصبح الحكومة عملياً برأسين: ميقاتي وباسيل، وهذا ما يطمئن عون إلى استمرارية عهده عن طريق باسيل.
ـ الهدف الثاني إبقاء الفراغ الرئاسي مفتوحاً في انتظار اللحظة التي تنضج فيها الظروف السياسية المحلية والخارجية لانتخاب باسيل رئيساً للجمهورية.
وقالت المصادر نفسها «انّ هذين الهدفين يفسِّران تصويب عون على الحكومة لا الرئاسة، لأنّ حظوظ باسيل ضمن المهلة الدستورية معدومة، وهو في حاجة إلى فراغ طويل مدعّم بحكومة تواصل النهج نفسه الذي أرساه العهد، فيما عدم تأليف حكومة يسرِّع عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويعيد إنتاج سلطة جديدة وليس حكومة وظيفتها ان تكون منصة رئاسية متقدمة لباسيل وتهيئ له ظروف معركته الرئاسية».
