كتب أحمد زين الدين في “اللواء”:
بعد مضي 12 يوما على بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفيما لم يبقَ من ولاية الرئيس العماد ميشال عون سوى 49 يوما، تواجه البلاد استحقاقات داهمة في الأسابيع والأشهر المقبلة، بحيث لا يقتصر الهمّ على انتخاب رئيس جديد وحسب، بل ان الهموم الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والتربوية ترمي بأحمالها الثقيلة على اللبنانيين في ظل تدهور مداخيلهم وتراجع قدراتهم الشرائية، فقد تفاقم الفقر في لبنان إلى حدّ هائل، إذ أصبح يطال 74% تقريباً من مجموع السكان. وإذا ما تم أخذ أبعاد أوسع من الدخل في الاعتبار، كالصحة والتعليم والخدمات العامة، تصل نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد إلى 82% من السكان. وفق دراسة أصدرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في مطلع شهر أيلول قبل عام، تحت عنوان «الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهَمة»، فكيف هو الحال اليوم بعد عام من هذه المؤشرات الخطيرة؟ التي تترافق مع ارتفاع في معدلات الجريمة، بحيث سجل بين شهري كانون الثاني وآب من سنة 2022 وفق «الدولية للمعلومات» على سبيل المثال: 737 حالة سرقة سيارات، 130 قتيلا، 3558 جريمة سرقة و92 حالة انتحار.
بأي حال، استحقاقات متعددة تواجه لبنان تبدأ بإقرار موازنة 2022، مرورا بالاستحقاق الرئاسي، وتشكيل حكومة لبنانية جديدة، ناهيك عن التجاذبات السياسية المتعددة الأوجه والأشكال، ليحضر في الاهتمام الانتخابات البلدية والاختيارية التي كان قد تم تأجيلها عاما كاملا بسبب تلازمها مع الانتخابات النيابية في شهر أيار الماضي.
وفي السياق، ثمة أسئلة كثيرة يطرحها رؤساء وأعضاء مجالس بلدية ومخاتير عن إمكانيات الدولة لإنجاز هذا الاستحقاق الديموقراطي على مستوى الإدارات المحلية في ظل الضبابية التي تسيطر الآن على الاستحقاق الرئاسي، وفي ظل الأزمات المتعددة الأوجه والأشكال التي تواجه لبنان واللبنانيين، علما ان عدد البلديات في لبنان قد أصبح حتى نهاية شهر آب الماضي 1055 بلدية يتراوح عدد أعضاء كل مجلس بلدي بين 9 أعضاء و21 عضوا باستثناء بلديتي بيروت وطرابلس التي يبلغ عدد أعضاء المجلس في كل من بلدية منهما 24 عضوا موزعة على الشكل الآتي:
– بيروت: بلدية واحدة.
– جبل لبنان يتكوّن من ستة أقضية ويبلغ مجموع البلديات فيها 330 بلدية موزعة على الشكل الآتي:
بعبدا: 48 بلدية.
الشوف: 75 بلدية
عالية: 57 بلدية.
جبيل: 40 بلدية.
كسروان: 54 بلدية.
المتن الشمالي: 56 بلدية.
– الشمال يتكوّن من ستة أقضية ويبلغ مجموع بلدياتها 152 بلدية موزعة على النحو الآتي:
طرابلس: 5 بلديات.
المنية-الضنية: 36 بلدية.
البترون: 30 بلدية.
بشري: 12 بلدية.
زغرتا: 32 بلدية.
الكورة: 37 بلدية.
– محافظة عكار يبلغ عدد مجالسها البلدية 132 بلدية.
– محافظة البقاع وتتكون من ثلاثة أقضية ويبلغ عدد بلدياتها 78 بلدية موزعة على النحو الآتي:
زحلة: 30 بلدية.
البقاع الغربي: 31 بلدية.
راشيا: 26 بلدية.
– محافظة بعلبك الهرمل وتتكون من قضاءين ويبلغ عدد بلدياتهما 83 بلدية موزعة على النحو الآتي:
بعلبك: 75 بلدية.
الهرمل: 8 بلديات.
– محافظة الجنوب وتتكون من ثلاثة أقضية ويبلغ عدد بلدياتها 151 بلدية موزعة على النحو الآتي:
صيدا وقرى قضاء صيدا (الزهراني): 48 بلدية.
جزين: 39 بلدية.
صور: 64 بلدية.
– محافظة النبطية وتتكون من أربعة أقضية ويبلغ عدد بلدياتها 119 بلدية موزعة على النحو الآتي:
النبطية: 40 بلدية.
بنت جبيل: 36 بلدية.
حاصبيا: 17 بلدية.
مرجعيون: 26 بلدية.
وفقا لقانون المخاتير والمجالس الاختيارية: «كل مكان مأهول يزيد عدد سكانه المقيمين فيه على خمسين نفساً يقوم بإدارته مختار واحد يعاونه مجلس اختيارية.
أما القرية التي لا يبلغ سكانها مثل هذا العدد فيقوم بإدارتها مختار ومجلس أقرب قرية إليها.
ووفقا لانتخابات 2016 كان عدد المخاتير في لبنان 2387 مختارا، وتضم مدينة بيروت أكبر عدد من المخاتير (108 مخاتير)، وطرابلس (51 مختاراً)، صيدا (23 مختاراً)، بعلبك (18 مختاراً)، صور (16 مختاراً)، زحلة (16 مختاراً)، الميناء (12 مختاراً)، بنت جبيل (11 مختاراً)، زغرتا (11 مختاراً)، وهلّم جرّا.. وبالطبع قد زاد هذا العدد بعد مضي ست سنوات ونيّف على هذه الانتخابات، إضافة الى وفاة عدد من المخاتير في مختلف المناطق اللبنانية، مما يجعل ضرورة ملحّة لإجراء هذه الانتخابات ولتجديد المجالس الاختيارية، وخصوصا أن المختار هو صلة الوصل بين المواطن والدولة.
وإضافة إلى المهام الروتينية العادية للمختار وهي المهام التي عرفها الناس واعتادوا عليها فإن ثمة مهمات أخرى للمختار ومنها معاملات السفر، معاملات حصر الإرث، عقد رهن أو بيع، التصديق القانوني على الإمضاء، إعطاء شهادة تختص بإثبات حجز الأملاك، تسجيل قائمة جرد التركة، حصر الأملاك، وكذلك للمختار مهمات كثيرة تتعلق بالأحوال الشخصية، كالمحافظة على سجل نفوس القرية أو المحلّة وقيد جميع الوقوعات الجديدة التي تبلغ إليه من دائرة النفوس، والتصديق على وثيقة الزواج أو الطلاق أو فسخ الزواج، والوفاة، وغيرها.
بالإضافة إلى مهمات تتعلق بالشؤون المالية، كمساعدة الجباة ومعاونتهم في إستيفاء الضرائب وإجراء معاملات الحجز على أملاك المكلفين ومساعدة مأموري المالية وإدارة حصر التبغ والمسكرات في القيام بوظائفهم في المنطقة، فضلاً عن مهمات تختص بشؤون العدلية والشؤون العقارية والزراعية والصحية والمعارف والفنون الجميلة، مثل حض الأهلين على إرسال أولادهم إلى المدارس وحماية المباني الأثرية وغيرها.