Site icon IMLebanon

سجينٌ ينضم إلى ضحايا الإهمال الطبي

 

كتبت لينا فخر الدين في “الأخبار”:

علمت «الأخبار» أن السجين ن. ب. توفي ليل أمس في سجن القبة في طرابلس. ابن الـ41 سنة الذي بقي لساعات ينتظر أن «تتحنّن» عليه إدارة السجن بالرد على استغاثاته، مات بين أيدي زملائه في انتظار وصول برقيّة نقله إلى المستشفى. وفيما قالت إدارة السجن إن ن. ب. يرقد في العناية الفائقة في مستشفى طرابلس الحكومي، أكّد سجناء لـ«الأخبار» وفاة زميلهم، وعزوا رواية الإدارة إلى «خشية القوى الأمنيّة من رد فعلنا، خصوصاً أن الرجل توفي عند باب السجن بسبب الإهمال الطبي».

«الأخبار» تواصلت مع عائلة ن. ب. التي لم تكن حتى ساعة متأخرة من ليل أمس على علم بمكان وجوده أو بما جرى له. وقالت زوجته إن زملاءه اتصلوا بها وأبلغوها بوفاته، فيما لم يجر أي تواصل معها من إدارة السجن لإبلاغها بوضعه الصحي أو ما إذا كان قد نُقل إلى أي مستشفى.

السجين ن. ب.، بحسب عارفيه، خضع منذ أكثر من سنة لعمليّة قسطرة القلب، وتسبّب مكوثه في السجن بمضاعفات صحيّة له. أحد السجناء في «الزنزانة 6 سفلي» حيث كان الرجل مسجوناً، أبلغ «الأخبار» أن ن. ب. شكا من أوجاعٍ في قلبه ورأسه يوم الجمعة الماضي، وطلب نقله إلى المستشفى، إلا أن إدارة السجن تعاملت مع الأمر بخفة بحجة عدم توافر وسيلة نقل. فيما كانت الصيدلية التابعة للسجن (المركز الطبي) مقفلة لعدم وجود أطباء مناوبين. ولأن أبواب السجن تبقى مقفلة يومي السبت والأحد، عاد ن. ب. صباح أمس إلى الصيدلية، فرفض العسكريون إدخاله بحجة عدم حصوله على موعد مسبق. وأكد أحد السجناء أنه بقي لساعاتٍ أمام الصيدلية يُحاول دخولها، قبل أن يعود إلى زنزانته حيث تدهورت حالته، فحمله زملاؤه إلى الباحة بالقرب من الشباك الحديد حيث صرخوا طالبين إنقاذه، فكان رد إدارة السجن أنها لا تستطيع متابعة حالته داخل السجن لأن لا طبيب مناوباً كما لا يُمكنها نقله إلى المستشفى لأنها تحتاج إلى آلية قانونية. وبعد فترة وجيزة من إرسال برقية لنقله، توفي داخل السجن ونُقل جثة إلى المستشفى.

والمتوفى سوري من سكان باب التبانة، وهو والد لأربعة أطفال وكان يعمل في بيْع الذرة على عربة متنقّلة في منطقة أبي سمراء في طرابلس، قبل أن يُتهم مع آخرين بارتكاب جريمة قتل. وبوفاته، ينضم إلى لائحة وفيات داخل السجون تجاوزت الـ17 خلال 8 أشهر، معظمهم سببه الإهمال الطبي وفقدان الأدوية وقلّة الأطباء المناوبين.

نائبة رئيس جمعية لجان أهالي الموقوفين، رائدة الصلح، كرّرت لـ«الأخبار» أن «مطلبنا هو العفو العام، ولا شيء أقل من ذلك، لأن أولادنا يموتون داخل السجون التي تحوّلت مقابر جماعية جراء الإهمال»، لافتةً إلى أن السجناء «قنبلة موقوتة وعلى الدولة الإسراع في معالجة هذه الأزمة قبل انفجارها».