اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “انجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية سيمكّن لبنان من اطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الامر الذي سيعطي الاقتصاد اللبناني دفعة ايجابية لبدء الخروج من الازمة التي يرزح تحتها منذ سنوات”. ولفت الى ان “الاتصالات لانجاز ملف الترسيم قطعت شوطاً متقدماً حقق فيها لبنان ما يجعله قادراً على استثمار ثروته في مياهه، وان ثمة تفاصيل تقنية يتم درسها حالياً لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته”.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا في حضور النائبين نقولا الصحناوي وغسان عطا الله، المجلس التنفيذي الجديد لنقابة المعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان برئاسة جورج جوزف غسطين الخوري والذي أكد أن “النقابة تعمل لوضع خطة عمل جدية وفاعلة، وهي تضع خبراتها وامكاناتها التقنية بتصرف الدولة اللبنانية للمساعدة عند الحاجة”.
واشار الى “سعي النقابة لانشاء “لوبي” لدعم القطاع وتطويره ومساعدته على اقامة علاقات مع جهات اجنبية لدعم العاملين في قطاع المعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان، بهدف ابعادهم عن التفكير بالهجرة، وذلك ضمن اطار التخفيف من هجرة الادمغة في لبنان”. وطالب بدعوة اعضاء النقابة الى “المشاركة في النشاطات المتعلقة بقطاع المعلوماتية والتكنولوجيا داخل المجلس النيابي والحكومة على حد سواء، واشراكها في كل القرارات المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة، فضلاً عن الدعم والمساعدة لاقتراح مشاريع قوانين جديدة والمضيّ بها داخل المجلس النيابي كمشاريع لها علاقة بالتعليم المدمج في الجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والمهنية، بالاضافة الى دعم القطاع المهني في لبنان، والدعم في دراسة وتطوير قطاع الانترنت في لبنان من ناحية الجودة والاسعار”.
ورد الرئيس عون متمنياً للمجلس الجديد للنقابة التوفيق في مسؤولياته الجديدة، لافتاً الى ان “مشروع الحكومة الالكترونية e government من ابرز المشاريع التي اوردها في خطاب القسم وسعى الى تحقيقها منذ بداية العهد، الا ان الظروف التي مرت بها البلاد حالت دون تحقيق المشروع بالكامل، وان كانت خطوات متطورة انجزت في مجال مكننة عدد من الادارات والمؤسسات العامة، لتمكين المواطنين من انجاز معاملاتهم من دون تحميلهم مشقة الانتقال الى المراكز الرسمية وغير ذلك من العوائق التي تعترضهم”.
واوضح الرئيس عون ان “مشاريع عدة لتطوير الادارة وتحقيق الحوكمة اصطدم تحقيقها بالظروف القاسية التي مرت بها البلاد، فضلاً عن التأخير في عمل السلطات الاجرائية والتشريعية والقضائية، وبروز عراقيل مفتعلة ما زاد الامور تعقيداً، اضافة الى اخطاء عدة ارتكبت في ممارسة بعض المسؤولين لعملهم”.
وجدد رئيس الجمهورية التأكيد ان “التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر، ومن المقرر ان تنتهي المرحلة الاولى منه قبل نهاية الشهر الحالي”.
وتمنى الرئيس عون على من سيخلفه في السدة الرئاسية، “ان يستكمل تنفيذ المشاريع التي بدأت وتلك التي تعثر تحقيقها، ويحرص خصوصاً على المضي في عملية مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في ما آلت اليه الاوضاع في البلاد”.
