جاء في “الأنباء” الإلكترونيّة:
أكّدت الخبيرة في الاقتصادات المدولرة ليال منصور أن “إضراب المصارف 3 أيام لا يلغي حقوق الناس، ولا يعني أن المودعين لا يريدون أموالهم، وقد تتكرّر عمليات الاقتحام بعد الإضراب، خصوصاً وأن المهلة الفاصلة حتى الخميس قد تفيدهم بالتخطيط لتنفيذ العمليات”.
وفي اتصال مع “الأنباء”، شدّدت منصور على أن “الحل يكمن في اتخاذ الدولة لخطوة إصلاحية أولى تتمثّل بمحاسبة أي مسؤول أو معني، عندها سيستعيد الناس جزءاً من الثقة وسينتظرون حتى تعود أموالهم وفقاً لخطة تقوم على الخطوات الإصلاحية، لكن في ظل الفوضى الحالية وغياب الإجراءات، ما سينتظر الناس؟”.
ولفتت إلى أن “ما يحصل سينعكس على سعر الصرف الذي سيرتفع في الأيام المقبلة، وسيترافق ذلك مع فوضى في الأسواق وارتفاع أسعار مختلف المنتجات”.
انه السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يحصل يبدو أنه قد بدأ.. ولكن لا يمكن التنبؤ أبداً كيف يمكن أن ينتهي.