جاء في “الجمهورية”:
أدّت النصائح التي ضغطت على خط القصر الجمهوري ـ السرايا الحكومية لتجنب الدخول في متاهات اجتهادات دستورية متناقضة قد تعرّض البلاد لفراغ شامل مدمر، الى تفاهم أنجز خلال الايام المنصرمة اقتنع فيه اطراف التأليف الحكومي بضرورة الاتفاق على تأليف حكومة جديدة تتسلّم الحكم عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون بطريقة دستورية غير قابلة للطعن او الشلل، خصوصاً ان «التيار الوطني الحر» هدّد بالخروج من الحكومة الحالية اذا أصرّ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على إبقائها على ما هي عليه ما يجعل امكانية تسلّمها بالوكالة صلاحيات رئاسة الجمهورية صعباً جداً وسط «كباش» سيشتد ويأتي على الاخضر إن وجِد، وعلى اليابس وما اكثره.
وأكد مصدر سياسي رفيع لـ»الجمهورية» انّ «حكومة كاملة الصلاحيات ستبصر النور قريباً لا مجال فيها للفذلكة وإنما ستنقضي بتعديلات بسيطة على الحكومة الحالية تقتصر على ٤ حقائب على قاعدة ٦ و٦ مكرر اذا سيطاول التعديل الطوائف الاربعة: المسيحية السنية الشيعية والدرزية، أمّا المرشحون للتغيير فهم وزراء الاقتصاد والمال والمهجرين وأحد الحقائب التي يتولاها قريبون من «التيار الوطني الحر» على ان يتم التفاهم حول الاسماء البديلة بنحو سريع جداً وتبقي الحكومة الحالية ـ الجديدة على بيانها الوزاري مع تعديلات محددة تتعلق بخطة التعافي والوضع المالي والنقدي والنازحين السوريين، وتمثل امام مجلس النواب ويمنحها الثقة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 تشرين الاول المقبل”.
الى ذلك توقعت مصادر مطلعة بنسبة كبيرة جدا تشكيل الحكومة بعد عودة ميقاتي من الخارج، بعدما استهلك المولجون بتشكيلها هامش المناورات التفاوضية.
وقالت هذه المصادر لـ»الجمهورية» انه «أصبح هناك اقتناع لدى المعنيين بأن وجود حكومة مكتملة الصلاحيات، هو ضروري لحصر خسائر الفراغ الرئاسي شبه المُحتّم»، معتبرة انه «لا بد في نهاية المطاف من مرونة متبادلة بين عون وميقاتي للوصول إلى صيغة مقبولة منهما، على قاعدة انّ اياً منهما لا يستطيع أن يحصل على كل ما يريد ولا يستطيع ان يتنازل عن كل ما يريد».
